 |
| شاهد ندوة معيار المحاسبة المصري رقم 24 ضريبة الدخل |
نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ندوة اون لاين بعنوان
معيار المحاسبة المصري رقم 24 ضريبة الدخل
المتحدثون الاستاذ / محمد المعتز عضو مجلس ادارة الجمعية ورئيس لجنة المعايير
والاستاذ/ سامي عبد الحفيظ زميل الجمعية وعضو لجنة المعايير
يحاورهما الدكتور/ فريد فوزي عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة الثقافية والمجلة
وكانت الندوة يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022
#جمعية_المحاسبين_والمراجعين_المصرية
#ESAA_EGYPT
معيار المحاسبة المصري رقم 24 ضريبة الدخل
1- يطبق هذا المعيار فى المحاسبة عن ضرائب الدخل.
2- لأغراض هذا المعيار تتضمن ضرائب الدخل كل الضرائب المحلية والأجنبية التى تفرض على الربح الضريبى، كما تتضمن ضرائب الدخل ضرائب دخل أخرى مثل الضرائب المخصومة عند المنبع التى سددتها الشركات التابعة أو الشقيقة أو المشروعات المشتركة على توزيعاتها للمنشأة الخاضعة للضريبة.
3- ملغاة .
4- لا ينطبق هذا المعيار على المعالجة المحاسبية للمنح الحكومية (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (12) ” المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية”) أو المزايا الضريبية للاستثمار ( الحق فى خصم ضريبى معين يعادل مثلاً مقدار رأس المال المستثمر). ومع ذلك فإن هذا المعيار يطبق على الفروق المؤقتة التى قد تنشأ عنه
هدف المعيار
يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل. و يتمثل الموضوع الرئيسى فى المحاسبة عن ضرائب الدخل فى كيفية المحاسبة عن الآثار المترتبة على الضرائب الجارية والمستقبلية لـ:
(أ) الاسترداد (أو السداد) المستقبلي للقيم الدفترية للأصول (الالتزامات) كما تظهر فى ميزانية المنشأة ،
و (ب) العمليات والأحداث الأخرى فى الفترة الجارية والتى تم الاعتراف بها فى القوائم المالية للمنشأة .
إن أحد شروط الاعتراف بالأصل أو الالتزام فى القوائم المالية هو توقع المنشأة استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لذلك الأصل أو الالتزام ، فإذا كان من المتوقع أن يترتب على استرداد أو تسوية القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام سداد ضرائب مستقبلاً أكبر أو أقل مما لو لم يكن لهذا الاسترداد أو التسوية آثار ضريبية ، فإن المعيار يتطلب من المنشأة أن تعترف بالالتزام الضريبى المؤجل ( الأصل الضريبى المؤجل) مع استثناءات محدودة.
يتطلب هذا المعيار أن تتم المحاسبة للآثار الضريبية للعمليات والأحداث الأخرى بنفس الطريقة التى تتم المحاسبة بها لنفس تلك العمليات والأحداث الأخرى ، ولذلك فان العمليات والأحداث الأخرى التى يتم الاعتراف بها فى قائمة الدخل يعترف بالآثار الضريبية المرتبطة بها فى قائمة الدخل أيضاً. أما العمليات و الأحداث الأخرى التى يتم الاعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فيتم الاعتراف بآثارها الضريبية مباشرة أيضاً ضمن حقوق الملكية، وبالمثل فإن الاعتراف بالأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة عند تجميع الأعمال ينبغى أن يؤثر فى قيمة الشهرة التى تنشأ من تجميع الأعمال أو فى أية قيمة تزيد عن حصة المشترى فى القيمة العادلة فى أصول والتزامات الشركة المقتناه والمحتمل زيادتها عن تكلفة تجميع الأعمال، و يتناول هذا المعيار أيضاً الاعــتراف
بالأصول الضريبية المؤجـلة الناشــئة عن الخسائر الضريبية غير المستخدمة أو الحق فى الخصم الضريبى* غير المستخدم وطريقة عرض ضرائب الدخل بالقوائم المالية والإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بضرائب الدخل.
نطاق المعيار
1- يطبق هذا المعيار فى المحاسبة عن ضرائب الدخل.2- لأغراض هذا المعيار تتضمن ضرائب الدخل كل الضرائب المحلية والأجنبية التى تفرض على الربح الضريبى ، كما تتضمن ضرائب الدخل ضرائب دخل أخرى مثل الضرائب المخصومة عند المنبع التى سددتها الشركات التابعة أو الشقيقة أو المشروعات المشتركة على توزيعاتها للمنشأة الخاضعة للضريبة.
_______________________________________________________________________
* أهم صور الحق فى الخصم الضريبى هى خصم الضريبة المستحقة على الدخل من الاستثمارات من الضريبة المستحقة على ربح المنشأة المستثمرة .
24 – 1
3- ملغاة .
4- لا ينطبق هذا المعيار على المعالجة المحاسبية للمنح الحكومية (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (12) " المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية") أو المزايا الضريبية للاستثمار ( الحق فى خصم ضريبى معين يعادل مثلاً مقدار رأس المال المستثمر). ومع ذلك فإن هذا المعيار يطبق على الفروق المؤقتة التى قد تنشأ عن مثل تلك المنح أو المزايا الضريبية للاستثمار.
تعريفات
5- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:الربح أو الخسارة المحاسبية: هو ربح أو خسارة الفترة قبل خصم عبء الضرائب.
الربح الضريبى (الخسارة الضريبية): هو ربح (خسارة) الفترة المحدد طبقاً للتشريع الضريبى و القواعد التى تضعها الإدارة الضريبية و الذى تسدد (تسترد) على أساسه ضرائب الدخل .
العبء الضريبى (الضرائب المستردة):هو القيمة الإجمالية التى تدخل فى تحديد صافى ربح أو خسارة الفترة والمتعلقة بالضريبة الجارية والضريبة المؤجلة.
الضريبة الجارية: هى قيمة الضرائب المستحقة السداد (الاسترداد) المرتبطة بصافى الربح الضريبى (الخسارة الضريبية) للفترة.
الالتزامات الضريبية المؤجلة:هى قيمة ضرائب الدخل التى يستحق سدادها فى الفترات المستقبلية والمرتبطة بفروق ضريبية مؤقتة.
الأصول الضريبية المؤجلة: هى قيمة الضرائب التى يستحق استردادها فى الفترات المستقبلية فيما يتعلق بـ:
(أ) الفروق المؤقتة المخصومة (أى القابلة للخصم من الربح الضريبى فى الفترات المستقبلية).
(ب) الخسائر الضريبية غير المستخدمة و المرحلة للفترات التالية.
(ج)الخصم الضريبى* غير المستخدم و المرحل للفترات التالية .
الفروق المؤقتة:هى الفروق بين القيمة الدفترية للأصول أو الالتزامات فى الميزانية والأساس الضريبى لهذه الأصول أو الالتزامات ، و تتمثل الفروق المؤقتة إما فى :
(أ) فروق مؤقتة خاضعة للضريبة: و هى الفروق المؤقتة التى سوف يترتب عليها أرباح خاضعة للضريبة فى تحديد الربح الضريبى (الخسارة الضريبية) فى الفترات المستقبلية عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام .
أو (ب) فروق مؤقتة قابلة للخصم : وهى الفروق المؤقتة التى سوف يترتب عليها خصومات تخفض مقدار الربح الضريبى (الخسارة الضريبية) فى الفترات المستقبلية عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام .
الأساس الضريبى للأصل أو الالتزام : هو القيمة المنسوبة أو المحددة لهذا الأصل أو الالتزام للأغراض الضريبية .
* أهم صور الخصم الضريبى هى خصم الضريبة الأجنبية على دخل تحقق فى الخارج من الضريبة المحلية على نفس الدخل.
6- العبء الضريبى (الضريبة المستردة) يتكون من عبء الضرائب الجارى (الضريبة المستردة عن الفترة) و العبء الضريبى المؤجل (الإيراد الضريبى المؤجل).
الأساس الضريبى
7- الأساس الضريبى لأصل ما هو القيمة التى سوف تخصم للأغراض الضريبية ( أى لتحديد الأرباح الضريبية المستقبلية) مقابل المزايا الاقتصادية الخاضعة للضريبة التى ستتدفق أو ترد للمنشأة استرداداً للقيمة الدفترية للأصل، أما إذا كانت هذه المزايا الاقتصادية غير خاضعة للضريبة، فإن الأساس الضريبى لهذا الأصل يكون مساوياً للقيمة الدفترية.ن مثل تلك المنح أو المزايا الضريبية للاستثمار.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تأسست جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بموجب مرسوم ملكى صادر بتاريخ 24 إبريل سنة 1946
بإسم ” جمعية المحاسبين والمراجعين الملكية المصرية”
وقد تم تعديل اسم الجمعية إلى ” جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية “
تنفيذا للقرار الجمهورى رقم 311 لسنة 1953 وبتاريخ 5 يناير سنة 1977
تم إعادة إشهار الجمعية بمديرية الشئون الاجتماعية تحت رقم 2280 طبقا للقانون رقم 32 لسنة 1964 بإسم
” جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية “
وتم التعديل بالتأشير على سجل قيد الجمعية بموجب النظام الأساسى المعدل طبقا للقانون 84 لسنة 2002
فى 23 إبريل 2003 وتتويجا لمكانة الجمعية تم نقل تبعية الإشراف الإدارى على الجمعية
من إدارة عابدين للتضامن الإجتماعى إلى الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات
بقرار قيد رقم 554 بتاريخ 27/5/2007.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
