المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخري

ماهي معايير المراجعة المصرية

معايير المراجعة المصرية تم إصدارها من قبل وزير الاستثمار بقرار رقم 166 لسنة 2008 ، حيث تعتمد المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود مهام التأكد الأخرى المرافقة ، ويعمل بها لدى مراقب الحسابات السنوية. ، او فحص القوائم المالية ربع السنوية للشركات المساهمة. وعلى جميع مراقبي الحسابات الالتزام بهذه المعايير ابتداء من التاريخ السابق. ،كما تسري معايير المراجعة الدولية فيما لم يرد بشأنه نص في معايير المراجعة المصرية. يبدا تطبيق المعايير المصرية ابتداء من 1 / 1 / 2009 .

وعددها 38 معيار وهى التالي :

معيار المراجعة رقم (200) الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمها

معيار المراجعة رقم(210) شروط التكليف بعملية المراجعة

معيار المراجعة رقم (220) رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية

معيار المراجعة رقم (230) توثيق اعمال المراجعة

معيار المراجعة رقم (240)مسئولية المراقب بشأن الغش و التدليس عند مراجعة قوائم مالية

معيار المراجعة رقم  (250)مراعاة القوانين و اللوائح عند مراجعة قوائم مالية
معيار المراجعة رقم  (260)الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة
معيار المراجعة رقم  (300)تخطيط عملية مراجعة قوائم مالية
معيار المراجعة رقم  (315)تفهم المنشأة و بينتها و تقييم مخاطر التحريف الهام
معيار المراجعة رقم  (320)الأهمية النسبية في المراجعة
معيار المراجعة رقم  (330)إجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها
معيار المراجعة رقم  (402) اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمنشآت التي تستخدم منشآت خدمية
معيار المراجعة رقم  (500) ادلة المراجعة
معيار المراجعة رقم  (501)ادلة المراجعة اعتبارات إضافية لبنود معينة
معيار المراجعة رقم  (505)المصادقات الخارجية
معيار المراجعة رقم  (510)التكليف بالمراجعة لأول مرة – الاصدة الافتتاحية
معيار المراجعة رقم  (520)الإجراءات التحليلية
معيار المراجعة رقم  (530)المراجعة بالعينة ووسائل الاختبار الأخرى
معيار المراجعة رقم  (540) مراجعة التقديرات المحاسبية
معيار المراجعة رقم  (545) مراجعة قياس القيمة العادلة و الإفصاح عنها
معيار المراجعة رقم  (550)الأطراف ذوي العلاقة
معيار المراجعة رقم  (560) الاحداث اللاحقة
معيار المراجعة رقم  (570) الاستمرارية
معيار المراجعة رقم  (580) اقرارات الإدارة
معيار المراجعة رقم  (600) استخدام عمل مراقب اخر
معيار المراجعة رقم  (610) دراسة عمل المراجعة الداخلية
معيار المراجعة رقم  (620) استخدام عمل خبير
معيار المراجعة رقم  (700) تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الأغراض العامة
معيار المراجعة رقم  (701) التعديلات على تقرير مراقب الحسابات
معيار المراجعة رقم  (710) ارقام المقارنة
معيار المراجعة رقم  (720) المعلومات الأخرى في وثائق تحوي قوائم مالية تم مراجعتها
معيار المراجعة رقم  (800) تقرير المراقب عن مهام المراجعة ذات الأغراض الخاصة
معيار المراجعة رقم (1005) الاعتبارات الخاصة في مراجعة المنشآت الصغيرة
معيار المراجعة رقم  (2410) الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة و المؤدي بمعرفة مراقب حساباتها
معيار المراجعة رقم  (3000) مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية
معيار المراجعة رقم  (3400) اختبار المعلومات المالية المستقبلية
معيار المراجعة رقم  (4400) مهام تنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية
معيار المراجعة رقم (4410) مهام اعداد قوائم مالية

ونرد في هذه المقال عن بعض الاسئلة الشائعة ثم نبدأ تباعا في هذه المقال شرح المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخري .. نبدأ اولا بالاجابة علي بعض الاسئلة الشائعة :

هل تختلف المعايير المصرية للمراجعة عن المعايير الدولية

من خلال التمهيد الخاص بمعايير المراجعة المصرية يتضح انها مأخوذة من المعايير الدولية ، حتى ان بعض الأمور التي لم يتم تناولها في المعايير المصرية يرجع فيها للمعايير الدولية. ، وذلك لحين صدور معايير دوليه في شانها.

هل معايير المراجعة المصرية قابله للتعديل

معايير المراجعة المصرية قابلة للتعديل والاضافة والتجديد ، وفقا لظروف التطور الاقتصادي ومقتضيات التطبيق المصري للمعايير الدولية.

على أي شيء تطبق المعايير المصرية للمراجعة

تطبق المعايير المصرية للمراجعة على الأمور ذات الأهمية النسبية فقط.

ماهي اهداف مراجعة القوائم المالية

هي ابداء الرأي الفني المحايد فيما اذا كانت القوائم المالية قد اعدت وفقا للمعايير وهناك نوعين من الأهداف.:

ويمكن تقسيم اهداف المراجعة أيضا الى:

اهداف تقليدية وتنقسم الى:

اهداف رئيسية

صحه وصدق ودقة البيانات المحاسبية المثبتة فى الدفاتر ومدي الاعتماد عليها.

وابداء رأى فنى محايد يستند على ادله قوية عن مدي مطابقة القوائم المالية للمركز المالي الحقيقي.

اهداف فرعية

اكتشاف الأخطاء والغش.
تقليص فرص ارتكاب الأخطاء والغش.
اعتماد الادارة عليها فى اتخاذ القرارات ورسم السياسات.
طمأنة الأطراف الخارجية المستخدمين للقوائم المالية من صحة البيانات لتمكينهم من اتخاذ القرارات المتعلقة باستثماراتهم.

اهداف حديثة ومتطوره

مراجعة الخطة والموازنة ومتابعة مدي تحقيق الاهداف ، وتحديد الانحرافات واسبابها وطرق علاجها.

تقييم نتائج الاعمال وفقا للنتائج المرسومة.

تحقيق اقصي كفاية انتاجية ممكنة عن طريق منع الاسراف فى جميع نواحي النشاط.

خطاب الارتباط والمراجعة

معنى خطاب الارتباط هو عقد الاتفاق بين إدارة الشركة(العميل) وبين المراجع الخارجي(المراجع) ، وفيه يرفق كافة البنود بين الطرفين لتحديد واجبات كل من الطرفين العميل و المراجع في عملية المراجعة. ويجب هنا التفرقة بين هل العميل جديد ام قديم:.

عميل جديد: اذا كانت هذه اول قوائم مالية له فيجب التأكد من ان عمليه المراجعة ستتم بنزاهة واستقلال (الا يكون للمراجع أي علاقة بالإدارة).

او عميل جديد له قوائم سابقة اذا يجب الاتصال بمراجع الحسابات السابق .

عميل قديم: يجب تقييم الاستمرارية هل يجب ان نستمر في أداء المراجعة لهذا العميل ام لا.

محتويات خطاب الارتباط

محتويات رئيسية

الهدف من مراجعة القوائم المالية.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية.

نطاق المراجعة.

شكل التقارير والمراسلات لابلاغ النتائج.

الحقيقة الخاصة بوجود مخاطر لايمكن تجنبها تحيط باى عملية مراجعة. ، بالاضافة لامكانيةوجود تحريفات هامة لايمكن اكتشافها.

ان للمراجع حق غير مقيد فى الاطلاع على الدفاتر, والسجلات, والمستندات, والحصول على كافى المعلومات المطلوبة لاغراض المراجعة.

محتويات اضافية

الترتيبات الخاصة بعملية المراجعة.

توقعات المراجع(المراقب) حصوله على اقرارات من الإدارة كتابية فيما يتعلق بعملية المراجعة.

الحصول على ما يفيد استلام العميل خطاب الارتباط وذلك بما يفيد مصادقته على شروط المهمة الواردة في الخطاب.

تحديد الخطابات او التقارير التي يتوقع ان يصدرها المراجع(المراقب) للعميل.

الأساس المتبع لتحديد اتعاب عملية المراجعة وكيفيه استلامها.

آخر الأخبار