المشاكل المحاسبية المعاصرة الأساس النظري والتطبيق العملي - دكتور عبد المحسن حسين محمد
إن التطـور المــستمر فــي البیئــة الاقتــصادیة والاجتماعیـة ومــا یــسفر عنــة مــن تغیــرات تــنعكس علــي أداء الوحــدات الاقتــصادیة، الأمــر الــذي یتطلــب تطــویر دائــم فــي القواعــد والإجــراءات المحاســبیة لمــسایرة التغیرات المتلاحقة.
ونظــرا لأن المحاســبة علمــا اجتماعیــا یــؤثر ویتــأثر بـالتغیرات الحادثــة فــي المجتمــع، والمتتبــع للتطــور المحاسبي یلحظ ذلك الكم الهائل من المشاكل التي واجهت وتواجه الأكادیمیین والمهنیین علي مر الزمن.
وانطلاقا مـن كـون المحاسـبة نظامـا للمعلومـات یهـدف الـي تـوفیر معلومـات مفیـدة لاتخـاذ القـرارات مـن ناحیـة، وتـأثیر المـشكلات المحاسـبیة علـي مـدي تحقیـق هـذا الهـدف مـن خـلال تأثیرهـا المباشـر علـي القـوائم المالیة من ناحیة أخري، ً فهنـاك جهـودا بـذلت ومازالـت تبـذل لوضـع الحلـول المناسـبة لهـا بهـدف الحفـاظ علـي المحاسبة كمصدر رئیسي للمعلومات عن الوحدة الاقتصادیة.
ولمــا كانـت المــشاكل المحاســبیة مــن الكثــرة بحیـث لا یتــسع لهــا مؤلــف واحــد، لــذلك فإننــا نركــز علــي بعض من هذه المشاكل التي نري أنهـا ذات أهمیـة كبیـرة فـي الوقـت الحـالي، لـذلك تـم تقـسیم هـذا الكتـاب الـي فصول علي النحو التالي:
الفصل الأول: المحاسبة عن الأدوات المالیة المشتقة.
تعتبر الأدوات المالیة المشتقة من أهم سمات التطورات الحدیثة في أسواق المال الدولیة، وقد بدأ التعامل فیها منذ أوائل السبعینات، وتصاعد حجم هذا التعامل بصورة ملحوظة خلال الثمانینیات من القرن العشرین.
ولقــد كــان للتطــور الهائــل فــي تكنولوجیــا المعلومــات والاتــصالات، ومــا یتبعــه مــن شــفافیة للمعلومــات وتطبیق برنامج التحرر المالي والحد من القیود المفروضة علـي حركـات رؤوس الأمـوال بـین الأسـواق المالیـة الدولیـة أثـر واضـح علـي نمـو التعامـل فـي المـشتقات المالیـة خـلال فتـرة التـسعینیات مـن القـرن العـشرین ومـا بعدها.
ونظرا لأن سوق المال في مصر لا یعمل بمعزل عن الأسواق المالیة العالمیة، فإن انتشار استخدام المشتقات المالیة في الأسواق العالمیة یؤثر بالتأكید علي الأسواق المصریة، ومن هنا جاءت أهمیة دراسة هذا الموضوع في محاولة للتعرف علي طبیعة هذه الأدوات المالیة وكیفیة المعالجة المحاسبیة لها.
1-1 :الإطار النظري للأدوات المالية المشتقة:
1-1-1 :ماهیة الأدوات المالیة المشتقة
1-1-2 :أهمیة الأدوات المالیة المشتقة
1-1-3 :أنواع الأدوات المالیة المشتقة
1-1-3-1 : من حيث أسواقها .1-1-4 :خصائص عقود المشتقات
1-1-3-2 : من حيث تداولها .
1-1-3-3 : من حيث تعقيدها .
1-1-3-4 : من حيث الاصول المرتبطة بها .
1-1-3-5 : من حيث استخدامها .
1-1-5 :المخاطر الناشئة عن التعامل في الأدوات المالیة المشتقة
1-1-5-1 : مخاطر السوق1-1-6 :استخدام المشتقات المالیة في البیئة المصریة
1-1-5-2 : المخاطر المنتظمة .
1-1-5-3 : المخاطر القانونية .
1-1-5-4 : المخاطر التشغيلية .
1-1-5-5 : المخاطر الائتمانية .
1-1-5-6 : مخاطر التسويات .
1-1-6-1: أسباب تأخر استخدام المشتقات المالية في البيئة المصرية.
1-1-6-2 : العوامل الايجابية التي تساعد علي تطبيق هذه الادوات المصرية .
الفصل الثاني: المحاسبة عن التغیر في مستویات الأسعار.
هناك مشكلات عدیدة تواجه الفكر المحاسبي شأنه فـي ذلـك شـأن كـل العلـوم الاجتماعیـة التـي تـأثر ً دائما وتتفاعل مع البیئة المحیطة في تطورها المستمر، ومـا یحـدث فیهـا مـن تغیـرات ولقـد كانـت ولا تـزال هـذه المشكلات موضع دراسة وبحث مستمر من قبل الهیئات العلمیة والمهنیة والمتخصـصة فـي هـذا المجـال ومـن أهم تلك المشكلات والتي ألقـت بظـلال كثیفـة علـى مجـال البحـث فـي المحاسـبة مـشكلة الارتفـاع المـستمر فـي الأسعار بسبب انخفاض القوة الشرائیة للنقود والنـاتج عـن التـضخم ومـا أحدثـه مـن آثـار سـلبیة علـى البیانـات المحاسبیة. ً ً ً فــالقوائم المالیــة مازالــت تعــد وفقــا للمبــادئ المحاســبیة المقبولــة قبــولا عامــا والتــي مــن أهمهــا مبــدأ التكلفة التاریخیة الذي یقضى بأن الأصول تظهر فـي القـوائم المالیـة بالتكلفـة التـي دفعـت فـي سـبیل الحـصول علیها بغض النظر عن الآثار الناتجـة عـن التقلبـات فـي الأسـعار، أیـضًا تعـد القـوائم المالیـة فـي ظـل فرضـیة " ثبات وحدة النقد " بمعنى افتراض أن وحدة النقد لها نفس القوة الـشرائیة فـي الـسنوات المختلفـة وهـو الفـرض الذي لا یتحقق في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار. وكنتیجـة مباشـرة لتـأثیر ذلـك علـى نفعیـة القـوائم المالیـة بـدأ الفكـر المحاسـبي النظـري والتجریبـي فـي تحلیــل تلــك المــشكلة لاقتــراح الحلــول المناســبة لهــا. وبــالرغم مــن الحلــول العدیــدة المقترحــة إلا أن التطبیــق العملـي مـازال فقیـرا فـي هـذا الـشأن ومازالـت الحلـول المطروحـة مـن قبـل الجهـات المنـوط بهـا وضـع المعـاییر المحاسـبیة اختیاریــة لــم تأخــذ بعــد صــفة الإلــزام. ولآجــل ذلــك یهــدف هــذا الفــصل إلــى التعــرف علــى الأبعــاد الأساسیة اقتصادیا ومحاسبیا لتلـك المـشكلة هـذا بالإضـافة إلـى التعـرف علـى المعالجـات المحاسـبیة المقترحـة لها. ولتحقیق هذا الهدف قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كالتالي
2-1 :البعد الاقتصادي لمشكلة التغير في مستويات الأسعار
2-1-1 : ماهية التضخم
التضخم الأصيلوالتضخم علي الطلبوالتضخم المتسللوالتضخم المفرطوالتضخم المكبوتوالتضخم المستورد
والتضخم الركودي
2-1-2 : اسباب التضخم .
2-1-3 : الارقام القياسية
أ- طريقة لاسبيرزب- طريقة باشت- طريقة فيشر
2-2 : البعد المحاسبي لمشكلة التغيرات في ممستويات الاسعار .
2-2-1 : أسباب تأثير تلك المشكلة علي المحاسبة .2-2-2 : موقف الفكر المحاسبي من مشكلة التغيرات في الاسعار .2-2-3 : أثر التغير في مستويات الأسعار علي المفاهيم المحاسبية .2-2-4 : أثر التغير في مستويات الأسعار علي القوائم المالية .
أ- أرباح المنشآت التي تظهر بالقائمة أرباح صوریة ولیست حقیقیة:ب- عدم قابلیة الأرقام للمقارنة وعدم التجانس والتنبؤت- سداد ضرائب على أرباح صوریةث- المغالاة في معدل الاستثمار:
ج- تحدید سعر البیع في ضوء تكالیف تاریخیة
2-2-4-2:لآثار المحاسبية الناتجة عن تجاهل التضخم على الميزانية:
الفصل الثالث: المحاسبة عن الأصول طویلة الأجل.
عـادة تـصنف الأصـول التـي تمتلكهـا الـشركة أو تـسیطر علیهـا إلـى نـوعین: أصـول قـصیرة الأجـل أو أصـول متداولـة أو أصـول جاریـة وهـى الأصـول النقدیـة أو التـي یمكـن تحویلهـا إلـى نقدیـة خـلال فتـرة قـصیرة ومن أمثلتها النقدیـة، المخـزون، المـدینون، وأوراق القـبض والأوراق المالیـة بغـرض المتـاجرة وأصـول طویلـة الأجــل تقتنــى بغــرض الحــصول علــى منــافع مــستقبلیة منهــا وخــلال فتــرات طویلــة ومــن أمثلتهــا الأراضــي، المباني، المعدات، الأثاث، وسائل النقل، السفن، الطائرات، المعدات المكتبیة وغیرها. ویترتــب علــى اقتنــاء الأصــول طویلــة الأجــل ولاســیما الأصــول الثابتــة والــشهرة عــادة عــدة مــشكلات سواء عند الاعتراف بها عند الاقتناء أو الحیازة أو مـا یـسمى القیـاس الأولـى، أو عنـد الحـصول علیهـا بنظـام التـأجیر التمـویلي وكیفیـة إثبـات ذلـك فـي دفـاتر كـل مـن المـؤجر والمـستأجر وتـأثیر ذلـك علـى القـوائم المالیـة، ً أیـضا بالإضـافة إلـى مـشكلة ارتفـاع الأسـعار أو التـضخم والتـي سـبق تناولهـا فـي جـزء مـستقل هنـاك مـشكلة أخرى طرحت نفسها في السنوات الأخیرة متمثلة في الانخفاض فـي قیمـة الأصـول طویلـة الأجـل ولاسـیما فـي ظل الظروف التـي یمـر بهـا الاقتـصاد المـصري والتـي تعجـل بظهـور تلـك المـشكلة بـشكل واضـح واهتمـام كافـة الجهات المنوط بها وضع المعاییر المحاسبیة بتلك المشكلة ومحاولة وضع حلول لها. ً مـن هنـا كـان الهـدف مـن هـذا الفـصل متمـثلا فـي عـرض وتحلیـل تلـك المـشكلات مـع التركیـز بـشكل واضح على ما ورد في معاییر المحاسبة المصریة بشأنها. ولتحقیق هذا الهدف سیتم تقسیم هذا الفصل إلى النقاط التالیة
1-3 :الأصول طويلة الأجل – الاعتراف والقياس الأولى
2-3 :المحاسبة عن التأجير التمويلي للأصول طويلة الأجل
1-2-3 :الإطار النظري للتأجير التمويلي.
1-1-2-3 :ماهية التأجير التمويلي
2-1-2-3 :علاقة التأجير التمويلي بأنواع التأجير الأخرى
3-2-1-3 : أساليب التأجير التمويلي
3-2-1-4 : عيوب التأجير التمويلي
3-2-2 :المعالجة المحاسبية للتأجير التمويلي
3-2-2-1 :المحاسبة عن التأجير التشغيلي
3-2-2-2:المحاسبة عن التأجير التمويلي
3-3 :المحاسبة عن الانخفاض في قيمة الأصول طويلة الأجل
3-3-1 :طبيعة الانخفاض في قيمة الأصول الثابتة:
3-3-1-1 :تعريف الانخفاض في قيمة الأصول الثابتة:3-3-1-2 :أسباب الانخفاض في قيمة الأصول طويلة الأجل:3-3-2 :المحاسبة عن الانخفاض في قيمة الأصول طويلة الأجل:3-3-2-1 :الاهتمام بالمحاسبة عن الانخفاض في قيمة الأصول طويلة الأجل:3-3-2-2 :المحاسبة عن الانخفاض في قيمة الأصول طويلة الأجل
الفصل الرابع: المحاسبة عن اندماج الشركات.
تدفع الأحوال الاقتصادیة العامة كالتضخم والمنافسة وغیرها الشركات المساهمة إلي التوسع في نشاطاتها وزیادة حجم أعمالها. وتواجه الشركات المساهمة في هذا الشأن بدیلین: الأول یطلق علیه التوسع الداخلي Expansion Internal ،والثاني یطلق علیه التوسع الخارجي External Expansion .ویشیر الأسلوب الأول إلي الزیادة الطبیعیة للنشاط من خلال التوسع في حجم الإنتاج ٕ والفروع واضافة خطوط إنتاج جدیدة والت وسع الجغرافي لمناطق البیع والتوزیع واتخاذ قرارات الموازنة الرأسمالیة بإضافة أصول ثابتة كالآلات والمباني. ویمول هذا النوع من التوسع بسبل التمویل العادیة ٕ كالإبقاء علي الأرباح في النشاط واصدار الأسهم والسندات . وتتمثل الخاصیة الممیزة لهذا التوسع بأنه لا یشمل اقتناء لمنشآت أخري قائمة. أما النوع الثاني للتوسع فیتم من خلال اقتناء لمنشآت أخري قائمة من .Business Combination or Merger Acquisition الانضمام أو الدمج خلال ویركز هذا الفصل علي محاسبة النوع الثاني من التوسع، والذي یتمثل في دمج Business Combination شركتین أو أكثر بحیث یؤدي إلي وحدة محاسبیة جدیدة تعمل تحت إدارة مركزیة واحدة وذات حجم عملیات ونشاطات أكبر. وهذا الدمج ینشأ وحدة قانونیة جدیدة لتحل محل الشركات المندمجة. ً ویتم الدمج عادة بین منشأتین أو أكثر تتقارب في حجم نشاط محدود نسبیا، أو بین منشأة كبیرة مسیطرة وأخري صغیرة یشتركان في نشاطات متشابهة. ونظــرا لأ ً ً همیــة مــشكلات المحاســبة عــن الانــدماج خــصوصا بالنــسبة لقطــاع الأعمــال وللمــستثمرین والحكومـة فـي الوقـت الـراهن، تتنـاول هـذا الفـصل عـرض الجوانـب النظریـة وطـرق المحاسـبة عـن الانـدماج ً طبقا للمنهج المعاصر في المحاسبة وفي ضوء معاییر المحاسبیة المصریة. ولتحقیق ذلك تم تقسیم هذا الفصل إلي ما یلي
4-1-1 : الإطار النظري لاندماج الشركات
4-1-2 : أهمية الاندماج ودوافعه
4-1-3 : صور الاندماج وأنواعه
4-1-4 : موقف معايير المحاسبة المصرية بشأن الاندماج
4-1-5 : طرق المحاسبة عن الاندماج:
4-2 : المعالجة المحاسبیة لاندماج الشركات
4-2-1 : المعالجة المحاسبية وفقا لطريقة توحيد الحقوق
4-2-2 : المعالجة المحاسبية وفقا لطريقة الحيازة
الفصل الخامس السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
لقـــد تنـــاول المعیـــار المـــصري رقـــم ٥ موضـــوع المعالجـــة المحاســـبیة والإفـــصاح عـــن التغییـــرات فـــي السیاسات المحاسبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة وتصحیح الأخطـاء؛ بهـدف دعـم وتعزیـز درجـة الثقـة ٕ فـي القـوائم المالیـة للـشركة، وامكانیـة مقارنـة هـذه القـوائم المالیـة سـواء مـع القـوائم المالیـة للفتـرات الزمنیـة المختلفة لنفس الشركة أم مع القوائم المالیة للشركات الأخرى. لذا سوف یتم تناول هذا الموضوع من خلال المبحثین التالیین:
5-1 -الإطار النظري للسیاسات المحاسبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة والأخطاء
5-2 -المشكلات المرتبطة بالسیاسات المحاسبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة والأخطاء
