دليل المحاسبين والمراجعين

 

تُقدم هذه الورقة ملخصًا تفصيليًا لورقة عمل تتناول معيار المحاسبة المصري رقم 51، والذي يُعنى بالقوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط. يُحدّث هذا المعيار بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وتحديدًا معيار رقم 51 الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3527 لسنة 2024 في 23 أكتوبر 2024. تُركز الورقة على شرح بنود المعيار، وتوضيح آثارها المحاسبية والضريبية، مع التركيز على الجوانب العملية والتطبيقية.

مقدمة

تبدأ ورقة العمل بمقدمة تُلقي الضوء على أهمية معيار المحاسبة المصري رقم 51 في سياق اقتصاديات التضخم المفرط. تُشير المقدمة إلى التحديات التي تواجهها المنشآت في ظل التضخم المرتفع، وضرورة تعديل القوائم المالية لتعكس القوة الشرائية الحقيقية للعملة.

بنود معيار المحاسبة المصري رقم 51

يتكون المعيار من 47 فقرة، تُغطي جوانب مُختلفة لإعداد القوائم المالية في ظل التضخم المفرط. تُلخص الورقة هذه الفقرات كما يلي

(1) النطاق

يحدد بند "النطاق" في معيار المحاسبة المصري رقم 51 الكيانات التي يجب عليها تطبيق هذا المعيار، وهو معيار مُخصص للتعامل مع التضخم المفرط في القوائم المالية. يتضمن هذا البند النقاط الرئيسية التالية

1.    تطبيق إلزامي على القوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط يجب تطبيق هذا المعيار على جميع القوائم المالية، بما في ذلك القوائم المالية المجمعة (للمجموعات) والقوائم المالية المستقلة والمنفردة (للشركات الفردية)، لأي كيان تُعد عملة قيده الأساسية عملة اقتصاد مُصنف بأنه يعاني من تضخم مفرط. بكلمات أخرى، إذا كانت العملة التي تُسجل بها معاملات الشركة الأساسية هي عملة بلد يعاني من تضخم مفرط، فيجب على الشركة تطبيق هذا المعيار.

2.    تطبيق على العمليات الأجنبية في اقتصاديات التضخم المفرط يُطبّق المعيار أيضًا على أي مجموعة لديها عمليات أجنبية (بما في ذلك الفروع، الشركات التابعة، الشركات الشقيقة، المشاريع المشتركة، أو أي شكل آخر من أشكال الاستثمار أو الوجود في الخارج) في اقتصاد يعاني من تضخم مفرط. لكن، هناك استثناء هام في حالة الشركات القابضة والشركات التابعة إذا كانت الشركة القابضة تعمل في اقتصاد بتضخم جامح (وهو أقل حدة من التضخم المفرط)، والشركة التابعة تعمل في اقتصاد بتضخم مفرط، فإن الشركة التابعة فقط هي التي تُطبق تعديلات معيار رقم 51 على قوائمها المالية.

3.    وجوب تعديل القوائم المالية بالكامل يشترط المعيار تعديل القوائم المالية بالكامل لتعكس آثار التضخم المفرط. لا يُسمح بتقديم المعلومات الخاصة بتأثيرات التضخم المفرط كملاحق للقوائم المالية غير المعدلة، أو بتقديم القوائم المالية قبل التعديل بشكل منفصل. يجب دمج تعديلات التضخم المفرط ضمن القوائم المالية نفسها.

4.    معيار التطبيق هو "عملة القيد" يُركز المعيار على "عملة القيد"، وهي العملة التي تُستخدم لتسجيل معاملات الشركة الأساسية، وليس عملة العرض أو التقديم. هذا يعني أنه حتى لو قامت الشركة بتقديم قوائمها المالية بعملة مُختلفة عن عملة القيد، يجب عليها أولًا تعديل القوائم المالية بعملة القيد وفقًا لمعيار رقم 51، ثم تحويلها إلى عملة التقديم.

(2) تعديل القوائم المالية

يتناول بند "تعديل القوائم المالية" في معيار المحاسبة المصري رقم 51 كيفية تعديل القوائم المالية للكيانات التي تعمل في ظل اقتصاديات التضخم المفرط. يهدف هذا التعديل إلى عرض صورة أكثر واقعية عن المركز المالي وأداء المنشأة، وذلك من خلال تحويل القيم التاريخية إلى وحدات قياس تعكس القوة الشرائية الحالية للعملة. يُفصّل المعيار هذه العملية كما يلي

1.    التعديل لتعكس التغيرات في القوة الشرائية يتطلب المعيار تعديل القوائم المالية المُعدة بعملة اقتصاد ذي تضخم مفرط، وذلك بهدف إظهار المعلومات المالية بوحدات قياس متجانسة تعكس القوة الشرائية الحالية. يُشير المعيار إلى أن تغيرات الأسعار تحدث نتيجة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، ويجب التمييز بين عاملين رئيسيين

o        عوامل التأثير الخاص وهي التغيرات التي تؤثر على أسعار سلع أو خدمات مُحددة، مثل تغيرات العرض والطلب أو التغيرات التكنولوجية. هذه التغيرات لا تُعتبر تضخمًا عامًا، ولا يهدف المعيار إلى معالجتها.

o        عوامل التأثير العام وهي التغيرات التي تؤثر على المستوى العام للأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود. هذا هو نوع التضخم الذي يستهدفه المعيار.

2.    استخدام وحدة قياس جارية يُلزم المعيار بعرض القوائم المالية باستخدام "وحدة قياس جارية" في تاريخ إعداد القوائم المالية. وحدة القياس الجارية تعني تحويل القيم التاريخية (المُسجلة وقت حدوث المعاملة) إلى قيم تعكس القوة الشرائية للعملة في تاريخ المركز المالي. هذا يُساعد على مُقارنة أداء الشركة ومركزها المالي عبر فترات زمنية مختلفة، حيث يتم التعبير عن جميع القيم بوحدات قياس مُتجانسة.

3.    تعديل الأرقام المُقارنة لا تقتصر عملية التعديل على القوائم المالية للسنة الحالية فقط، بل يجب أيضًا تعديل الأرقام المُقارنة (القوائم المالية للسنوات السابقة) باستخدام وحدة القياس الجارية في تاريخ المركز المالي الحالي. هذا يضمن مُقارنة عادلة لأداء الشركة عبر الزمن.

4.    الترجمة في حالة اختلاف عملة العرض إذا كانت عملة عرض القوائم المالية تختلف عن عملة القيد (العملة التي سُجلت بها المعاملات)، فيجب تطبيق الخطوات التالية

o        الترجمة من عملة اقتصاد بتضخم مفرط إلى عملة اقتصاد غير ذي تضخم مفرط في هذه الحالة، يتم استخدام المبالغ المُقارنة كما قُدّمت في قوائم السنة السابقة دون تعديل لتغيرات الأسعار أو أسعار الصرف اللاحقة.

o        الترجمة من عملة اقتصاد بتضخم مفرط إلى نفس العملة (ولكن مع تعديل للقوة الشرائية) في هذه الحالة، يتم تعديل القوائم المالية أولًا وفقًا لمعيار رقم 51 (أي باستخدام وحدة القياس الجارية)، ثم تطبيق طريقة الترجمة المناسبة.

5.    معالجة المكسب/الخسارة من المركز النقدي الصافي في ظل التضخم المفرط، يُمكن أن تُحقق الشركة مكسبًا أو خسارة من صافي مركزها النقدي (الفرق بين الأصول والخصوم النقدية). يُدرج هذا المكسب/الخسارة في قائمة الدخل، ويُفصح عنه بشكل مُنفصل. كما يجب عرضه في بند مُستقل ضمن حقوق الملكية.

(3) اختيار مؤشر الأسعار العام

يُحدد بند "اختيار مؤشر الأسعار العام" في معيار المحاسبة المصري رقم 51 كيفية اختيار المؤشر المُناسب لتعديل القوائم المالية في ظل التضخم المفرط. يهدف هذا المؤشر إلى قياس التغيرات في القوة الشرائية العامة للعملة، ويتم استخدامه لتحويل القيم التاريخية إلى وحدات قياس جارية. يُفصّل المعيار هذه العملية كما يلي

1.    معايير اختيار المؤشر يجب أن يستوفي المؤشر المُختار المعايير التالية

o        قياس التغيرات في الأسعار على نطاق واسع يجب أن يعكس المؤشر التغيرات في أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وليس فقط سلع أو خدمات مُحددة.

o        عكس التغيرات الاقتصادية المُؤثرة على القوة الشرائية يجب أن يكون المؤشر مُصممًا لقياس التغيرات في القوة الشرائية للعملة، وأن يعكس العوامل الاقتصادية التي تُؤثر على هذه القوة الشرائية.

2.    تحديد المؤشر للعملة المحلية يُصدر قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لتحديد مؤشر الأسعار العام المُناسب لتعديل القوائم المالية المُعدّة بالعملة المحلية. هذا يضمن استخدام مؤشر موثوق ومعترف به رسميًا.

3.    تحديد المؤشر للعمليات الأجنبية فيما يتعلق بالعمليات الأجنبية (الفروع، الشركات التابعة، إلخ)، يُترك التقدير المهني للمنشأة لاختيار مؤشر الأسعار العام المُناسب لتعديل القوائم المالية المُعدّة بالعملات الأجنبية. يُنصح المعيار بالاسترشاد بالمؤشرات المُستخدمة عادةً في إعداد القوائم المالية في البيئة الاقتصادية لتلك العملة الأجنبية. هذا يعني أنه يجب على الشركة اختيار مؤشر يُعكس بدقة التضخم في البلد الذي تعمل فيه العملية الأجنبية.

4.    ملاحظة هامة حول تقدير التضخم المفرط يُشير المعيار إلى أنه لا يُحدد معدلًا مُطلقًا يُصنف عنده الاقتصاد بأنه ذو تضخم مفرط. يتم تحديد ذلك من خلال دراسة خصائص البيئة الاقتصادية، والتي تتضمن - ولكن لا تقتصر على - المؤشرات التالية

o        تفضيل السكان الاحتفاظ بالثروات في أصول غير نقدية أو عملات أجنبية مستقرة.

o        قياس السكان للمبالغ النقدية بالعملة المحلية بالمعادل لعملة أجنبية مستقرة.

o        ربط أسعار البيع والشراء الآجلة بمؤشر للأسعار.

o        ربط معدلات الفائدة والأجور والأسعار بمؤشر للأسعار.

o        مُقاربة معدل التضخم التراكمي على مدار ثلاث سنوات لنسبة 100% أو أكثر.

5.    قرار تحديد تاريخ بدء ونهاية تطبيق المعيار يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، أو من يفوضه، بتحديد تاريخ بداية ونهاية الفترات المالية التي يجب تطبيق المعيار خلالها، وذلك عندما تكون عملة القيد هي العملة المحلية. يجب مراعاة ما يلي عند تحديد هذه التواريخ

o        التطبيق من بداية الفترة المالية المُصنفة بتضخم مفرط يُطبق المعيار من بداية الفترة المالية التي تم تصنيفها على أنها فترة تضخم مفرط.

o        استثناء للعمليات الأجنبية يُسمح باستخدام التقدير المهني في حالة العمليات الأجنبية لتحديد ما إذا كان الاقتصاد مُصنفًا بأنه ذو تضخم مفرط.

o        تطبيق إلزامي على جميع المنشآت يُطبق المعيار على جميع المنشآت التي تكون عملة قيدها هي العملة التي تم تصنيفها على أنها عملة اقتصاد ذو تضخم مفرط.

(4) القوائم المالية

يُفصّل بند "القوائم المالية" في معيار المحاسبة المصري رقم 51 كيفية تعديل بنود القوائم المالية المختلفة في ظل التضخم المفرط، مُركزًا بشكل خاص على قائمة المركز المالي. يهدف هذا التعديل إلى عرض صورة أكثر واقعية للمركز المالي وأداء المنشأة، وذلك من خلال تحويل القيم التاريخية إلى وحدات قياس تعكس القوة الشرائية الحالية للعملة. يُفصّل المعيار هذه العملية كما يلي

1.    قائمة المركز المالي

• تعديل البنود غير النقدية يتم تعديل جميع البنود ذات الطبيعة غير النقدية في قائمة المركز المالي باستخدام مؤشر عام للأسعار. البنود غير النقدية هي تلك التي لا تُمثل مبالغ نقدية ثابتة، مثل الأصول الثابتة والمخزون. يتم تطبيق المؤشر على التكلفة التاريخية لهذه البنود لتحديث قيمتها إلى وحدة القياس الجارية في تاريخ المركز المالي.
• إدراج البنود النقدية بقيمتها الحالية لا يتم تعديل البنود ذات الطبيعة النقدية، حيث تُدرج في قائمة المركز المالي بقيمتها الحالية (أي بوحدة النقد الجارية في تاريخ المركز المالي). تشمل البنود النقدية النقدية في الصندوق والبنوك، وأرصدة العملاء والموردين، وأوراق القبض والدفع قصيرة الأجل.
• الأصول والخصوم المرتبطة باتفاقيات تغيرات الأسعار إذا كانت هناك أصول أو خصوم مرتبطة باتفاقيات لتغيير الأسعار (مثل سندات أو قروض مرتبطة بمؤشر)، فيتم تعديل قيمتها وفقًا لتلك الاتفاقيات. على سبيل المثال، إذا كان قرض مرتبط بمؤشر التضخم، فسيتم تعديل قيمته لتعكس التغيرات في المؤشر.
• تقييم مهني في حالات نادرة في بعض الحالات النادرة، قد لا تكون السجلات المُفصلة لتواريخ اقتناء الأصول متاحة، أو قد يكون من الصعب تحديدها بدقة. في مثل هذه الحالات، يُسمح بالاستعانة بتقييم مهني مُستقل لتحديد قيمة الأصول في أول فترة تطبيق لهذا المعيار. يجب أن يتم هذا التقييم بواسطة خبراء مُتخصصين في التقييم والتثمين، ويكون مُعتمدًا من الهيئة العامة للرقابة المالية.

2.    حساب معامل التحويل

يتم حساب معامل التحويل عن طريق قسمة مؤشر الأسعار العام في تاريخ المركز المالي على مؤشر الأسعار العام في تاريخ اقتناء الأصل. هذا المعامل يُستخدم لتحديث قيمة الأصل من قيمته التاريخية إلى قيمته بوحدة القياس الجارية.

مثال توضيحي

إذا تم شراء أصل ثابت في ديسمبر 2000 بمبلغ 200 مليون وحدة نقدية، وكان مؤشر الأسعار 300 في ديسمبر 2000، و540 في ديسمبر 2002 (تاريخ المركز المالي)، فإن معامل التحويل يكون 540 / 300 = 1.8. وبالتالي، فإن القيمة المعدلة للأصل في ديسمبر 2002 تكون 200 مليون × 1.8 = 360 مليون وحدة نقدية.

3.    تعديل الأصول المعاد تقييمها

بالنسبة للأصول التي يتم إعادة تقييمها إلى القيمة العادلة في تواريخ مُختلفة عن تاريخ الاقتناء، يتم تعديلها إلى وحدة القياس الجارية من تاريخ إعادة التقييم. يتم معالجة الفرق بين المبلغ المعدل والقيمة العادلة كزيادة أو نقص في إعادة التقييم.

4.    تقييم اضمحلال القيمة

حتى بعد التعديل للتضخم، تظل الأصول خاضعة لتقييم اضمحلال القيمة وفقًا للمعايير المحاسبية ذات الصلة. إذا كان المبلغ المعدل (بعد التعديل للتضخم) أكبر من صافي القيمة القابلة للتحقق، فيجب تخفيض قيمة الأصل إلى صافي القيمة القابلة للتحقق، ويتم الاعتراف بأي مخصص اضمحلال قيمة كمصروف في قائمة الدخل.

 (5) قائمة المركز المالي - حقوق الملكية

يُحدد بند "قائمة المركز المالي - حقوق الملكية" في معيار المحاسبة المصري رقم 51 كيفية تعديل حقوق الملكية في قائمة المركز المالي في ظل اقتصاديات التضخم المفرط. يهدف هذا التعديل إلى عكس تأثير التضخم على حقوق الملكية، وعرضها بوحدات قياس جارية. يُفصّل المعيار هذه العملية كما يلي

1.    تعديل مكونات حقوق الملكية (باستثناءات) يتم تعديل جميع مكونات حقوق الملكية باستثناء البنود التالية

o        الأرباح أو الخسائر المُرحلة لا يتم تعديل الأرباح أو الخسائر المُرحلة، حيث تُعتبر هذه الأرباح أو الخسائر قد تحققت في فترات سابقة، وبالتالي تم تعديلها بالفعل في تلك الفترات.

o        فائض إعادة التقييم يتم إلغاء أي فائض إعادة تقييم نشأ في فترات سابقة، حيث يُعتبر هذا الفائض غير مُحقق في ظل التضخم المفرط. (يجب أيضًا مراعاة إلغاء أي أثر ضريبي مُتعلق بفائض إعادة التقييم).

2.    عرض فرق تعديل حقوق الملكية يتم عرض فرق تعديل مكونات حقوق الملكية (بعد تطبيق مؤشر الأسعار العام) في بند مُستقل ضمن حقوق الملكية. هذا يُوضح أثر التضخم على حقوق الملكية بشكل مُنفصل.

3.    المُكمل الحسابي لتعديل القوائم المالية بالإضافة إلى فرق تعديل حقوق الملكية، يتم إدراج المُكمل الحسابي الناتج عن تعديل باقي بنود القوائم المالية (الأصول، الخصوم، الإيرادات، المصروفات) في بند مُستقل ضمن حقوق الملكية أيضًا. هذا المُكمل الحسابي يُمثل الفرق بين إجمالي تعديلات الأصول وإجمالي تعديلات الخصوم والإيرادات والمصروفات، ويعكس تأثير التضخم على المركز المالي للمنشأة ككل. يُضاف هذا المكمل إلى الأرباح أو الخسائر المُرحلة والاحتياطيات الأخرى.

4.    تعديل حقوق الملكية في الفترات اللاحقة في نهاية الفترة المالية الأولى التي يُطبّق فيها المعيار، وفي الفترات اللاحقة، يتم تعديل جميع مكونات حقوق الملكية (بما في ذلك الأرباح أو الخسائر المُرحلة) باستخدام مؤشر أسعار عام، وذلك من بداية الفترة، أو من تاريخ الاعتراف بالبند إذا كان ذلك لاحقًا.

5.    قيود على التصرف في حقوق الملكية المعدلة يُحظر التصرف في حقوق الملكية المعدلة (بعد تطبيق تعديلات التضخم) بأي شكل من الأشكال، سواء بالتوزيع على المُساهمين، أو تعديل رأس المال، أو أي صورة أخرى، إلا وفقًا للقواعد التي يُصدرها رئيس مجلس الوزراء أو من يُنيبه في هذا الشأن. هذا يضمن عدم توزيع أرباح وهمية ناتجة عن التضخم، ويُحافظ على رأس مال الشركة الحقيقي.

6.    معالجة التصرف في بنود حقوق الملكية ضريبيا في حالة تم التصرف في أي من البنود المُدرجة ضمن حقوق الملكية بأي طريقة (بعد تطبيق تعديلات المعيار)، تُعتبر الفروق المُرحلة الناتجة عن التعديل للتضخم محققة، وتخضع لضريبة التوزيعات وفقًا لحكم المادة 17 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، والمادة 24 من اللائحة التنفيذية. وإذا تم تعديل رأس المال بالتوزيع (بخلاف توزيع أسهم مجانية)، تخضع هذه الفروق لضريبة التوزيعات وفقًا للمادة 46 مكررًا أو المادة 56 مكررًا من قانون رقم 30 لسنة 2023 (حسب الأحوال).

(6) قائمة المركز المالي - فروق تطبيق ملاحق معيار المحاسبة المصرى رقم 13

• يتم إلغاء أثر الفروق الناتجة عن تخفيض سعر الصرف، والتي سُمح بإضافتها إلى تكلفة الأصول وفقًا لملاحق معيار المحاسبة المصري رقم 13.
• يتم تعديل هذه الأصول وفقًا لمعيار رقم 51، ويُحمّل فرق التعديل كمصروف في الفترة التي نشأ فيها.

(7) قائمة المركز المالي - حقوق الملكية

يُحدد بند "قائمة المركز المالي - فروق تطبيق ملاحق معيار المحاسبة المصري رقم 13" في معيار المحاسبة المصري رقم 51 كيفية معالجة فروق سعر الصرف التي تم الاعتراف بها سابقًا في تكلفة الأصول وفقًا لملاحق معيار المحاسبة المصري رقم 13. يهدف هذا التعديل إلى تصحيح أثر التضخم على هذه الفروق، وعرض الأصول بقيمتها الحقيقية في ظل التضخم المفرط. يُفصّل المعيار هذه العملية كما يلي

1.    إلغاء الفروق المُرحلة يجب إلغاء الفروق التي نشأت نتيجة تخفيض سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، والتي سُمح بإضافتها إلى تكلفة الأصول المشتراة بعملة أجنبية وفقًا لملاحق معيار المحاسبة المصري رقم 13. هذه الملاحق سمحت، في أوقات محددة ووفقًا لشروط مُعينة، بتحميل فرق سعر الصرف على تكلفة الأصل. لكن في ظل التضخم المفرط، يُعتبر هذا التحميل غير مُناسب، ويجب تصحيحه.

2.    تعديل الأصول وفقًا لمعيار رقم 51 بعد إلغاء الفروق المُرحلة، يتم تعديل قيمة الأصول وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 51، أي باستخدام مؤشر الأسعار العام لتحويل القيم التاريخية إلى وحدات قياس جارية.

3.    تحميل فرق التعديل كمصروف يتم تحميل فرق التعديل (الفرق بين قيمة الأصل بعد إلغاء الفروق المُرحلة وقيمة الأصل بعد تطبيق معيار رقم 51) كمصروف في الفترة التي نشأت فيها الفروق. هذا يعني أنه إذا نشأت الفروق في فترات سابقة، فيجب تحميلها كمصروف في الفترة الحالية.

4.    تعديل الأرباح المرحلة الافتتاحية إذا كانت الفترة التي نشأت فيها الفروق غير معروضة ضمن الأرقام المُقارنة (أي أنها فترة سابقة على الفترة التي يتم عرضها في القوائم المالية)، فيتم تعديل الأرباح المُرحلة الافتتاحية لأول فترة معروضة في القوائم المالية. هذا يُصحح أثر الفروق على الأرباح المُرحلة المُرحلة من فترات سابقة.

مثال توضيحي

لنفترض أن شركة قامت بشراء آلة بمبلغ 10 مليون وحدة نقدية بعملة أجنبية. ونتيجة انخفاض سعر صرف العملة المحلية، تم تحميل فرق سعر الصرف بقيمة 4 مليون وحدة نقدية على تكلفة الآلة، ليصبح إجمالي تكلفتها 14 مليون وحدة نقدية.

عند تطبيق معيار رقم 51، يتم إلغاء فرق سعر الصرف المُحمّل على تكلفة الآلة (4 مليون وحدة نقدية). ثم يتم تعديل قيمة الآلة (10 مليون وحدة نقدية) باستخدام مؤشر الأسعار العام. لنفترض أن القيمة المعدلة للآلة بعد تطبيق المؤشر هي 12 مليون وحدة نقدية. في هذه الحالة، يكون فرق التعديل هو 2 مليون وحدة نقدية (12 مليون - 10 مليون)، ويتم تحميله كمصروف في الفترة الحالية.

الآثار الضريبية

• إعادة تقييم الأصول يتم احتساب الاستهلاك الضريبي على أساس القيمة قبل إعادة التقييم، وذلك وفقًا لحكم المادة 25 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. وبالتالي، يتم إضافة الاستهلاك أو الاهلاك المحسوب طبقًا للمعيار إلى الوعاء الخاضع للضريبة، ويتم خصم الاهلاك الضريبي المحسوب قبل تطبيق المعيار.
• فروق تطبيق ملحق معيار رقم 13 يتم إلغاء الأثر الضريبي الذي تم تطبيقه سابقًا عند تحميل فروق سعر الصرف على تكلفة الأصول وفقًا لملاحق معيار رقم 13. يتم معالجة هذه الفروق ضريبيًا وفقًا للعرض السابق في هذه الفقرة، وفي ظل أحكام المادة 17 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمادة 24 من اللائحة التنفيذية.

(8) قائمة المركز المالي - حقوق الملكية - التصرف في بنود حقوق الملكية

يُحدد بند "قائمة المركز المالي - حقوق الملكية - التصرف في بنود حقوق الملكية" في معيار المحاسبة المصري رقم 51 المعالجة المحاسبية والضريبية للتصرف في بنود حقوق الملكية بعد تعديلها وفقًا لمعيار رقم 51 في ظل اقتصاديات التضخم المفرط. يُركز هذا البند على ما يحدث عند توزيع الأرباح أو تعديل رأس المال أو أي تصرف آخر يُؤثر على حقوق الملكية المعدلة.

المعالجة المحاسبية والضريبية

إذا تم التصرف في أي من البنود المُدرجة ضمن حقوق الملكية ( بعد تطبيق تعديلات معيار رقم 51)، سواء بالتوزيع على المُساهمين، أو تعديل رأس المال، أو أي صورة أخرى من صور التصرف، يتم تطبيق ما يلي

1.    تحقق الفروق المُرحلة تُعتبر الفروق المُرحلة الناتجة عن تعديل حقوق الملكية وفقًا لمعيار رقم 51 محققة في تاريخ التصرف. هذا يعني أن الفروق التي كانت مُرحلة سابقًا (أي مُؤجلة) تُصبح الآن أرباحًا أو خسائر فعلية.

2.    الخضوع لضريبة التوزيعات تخضع هذه الفروق المُحققة لضريبة التوزيعات وفقًا لأحكام المادة 17 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والمادة 24 من اللائحة التنفيذية.

3.    حالة تعديل رأس المال إذا تم تعديل رأس المال بالتوزيع (بخلاف توزيع أسهم مجانية)، تخضع الفروق المُحققة لضريبة التوزيعات وفقًا للمادة 46 مكررًا أو المادة 56 مكررًا من قانون رقم 30 لسنة 2023 (حسب الأحوال).

أهمية هذا البند

يكمن أهمية هذا البند في

• منع توزيع أرباح وهمية يضمن عدم توزيع أرباح وهمية ناتجة عن التضخم، حيث يتم حساب الضريبة على الفروق المُحققة فقط.
• الوضوح والشفافية يوفر وضوحًا وشفافية في المعالجة المحاسبية والضريبية لتصرفات حقوق الملكية في ظل التضخم المفرط.
• التوافق مع القوانين الضريبية يضمن التوافق مع الأحكام الضريبية المُتعلقة بتوزيع الأرباح وتعديل رأس المال.

الربط مع البنود الأخرى

يرتبط هذا البند ببنود أخرى في معيار رقم 51، مثل بند "تعديل القوائم المالية" وبند "قائمة المركز المالي - حقوق الملكية"، حيث يُحدد هذان البندان كيفية تعديل حقوق الملكية في المقام الأول. يُكمل هذا البند تلك البنود بتوضيح ما يحدث عند التصرف في حقوق الملكية بعد التعديل.

(9) قائمة الأرباح والخسائر وقائمة الدخل الشامل

يُحدد بند "قائمة الأرباح والخسائر وقائمة الدخل الشامل" في معيار المحاسبة المصري رقم 51 كيفية تعديل بنود قائمة الأرباح والخسائر وقائمة الدخل الشامل في ظل اقتصاديات التضخم المفرط. يهدف هذا التعديل إلى عكس تأثير التضخم على أداء المنشأة وعرضه بوحدات قياس جارية، مما يُمكّن من مُقارنة الأداء عبر فترات زمنية مختلفة.

عملية التعديل

يتطلب المعيار تعديل جميع البنود في قائمة الأرباح والخسائر وقائمة الدخل الشامل باستخدام وحدة القياس الجارية في نهاية فترة القوائم المالية. يتم ذلك من خلال تطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام على المبالغ المسجلة تاريخيًا، وذلك من التواريخ التي تم فيها تسجيل بنود الإيرادات والمصروفات لأول مرة في القوائم المالية.

المعالجة المحاسبية

يتم تعديل كل بند من بنود الإيرادات والمصروفات في قائمة الأرباح والخسائر وقائمة الدخل الشامل بشكل منفصل، باستخدام مؤشر الأسعار العام المناسب للفترة التي تم فيها تحقيق الإيراد أو تكبد المصروف. يجب مراعاة الآثار الضريبية لهذا التعديل، وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 24 (ضرائب الدخل).

مثال

إذا حققت شركة إيرادًا في فترة سابقة، وتم تسجيله بقيمة تاريخية مُعينة، فيجب تعديل هذا الإيراد باستخدام مؤشر الأسعار العام للفترة الحالية لعرضه بوحدة القياس الجارية. كذلك، إذا تكبدت الشركة مصروفًا في فترة سابقة، فيجب تعديله بنفس الطريقة.

الأثر الضريبي

يجب مراعاة الأثر الضريبي لتعديل بنود قائمة الأرباح والخسائر وقائمة الدخل الشامل. بشكل عام، يتم حساب الضريبة على الأرباح المعدلة (بعد تطبيق تعديلات التضخم)، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والمادة 24 من اللائحة التنفيذية.

أهمية هذا البند

تكمن أهمية هذا البند في

• عكس تأثير التضخم يضمن عرض نتائج أعمال المنشأة بشكل يعكس تأثير التضخم، مما يُساعد على تقييم الأداء الحقيقي للشركة.
• المُقارنة عبر الزمن يُمكّن من مُقارنة أداء المنشأة عبر فترات زمنية مختلفة، حيث يتم التعبير عن جميع القيم بوحدات قياس مُتجانسة.
• اتخاذ قرارات سليمة يُساعد مُستخدمي القوائم المالية على اتخاذ قرارات سليمة، بناءً على معلومات مالية دقيقة تعكس الواقع الاقتصادي.
• الشفافية والمساءلة يُعزز الشفافية والمساءلة في إعداد القوائم المالية، من خلال عرض أثر التضخم بشكل واضح.

(10) قائمة الأرباح والخسائر وقائمة الدخل الشامل

يوضح بند "قائمة الأرباح والخسائر وقائمة الدخل الشامل" في الفقرة 10 من معيار المحاسبة المصري رقم 51 طريقة عرض القوائم المالية في ظل استخدام أسلوب التكلفة الجارية، وكيف يتم تعديلها لتتوافق مع متطلبات المعيار في حالة التضخم المفرط. ينبغي التنويه هنا أن هذا البند يُكمل البند رقم 9 (الذي يشرح التعديل العام لقائمة الدخل)، ويركز تحديدًا على الاختلافات في العرض عند استخدام أسلوب التكلفة الجارية.

عرض القوائم المالية باستخدام التكلفة الجارية

عند استخدام أسلوب التكلفة الجارية، يتم عرض قائمة الأرباح والخسائر وقائمة الدخل الشامل بشكل عام على النحو التالي

• التكاليف الجارية في وقت حدوث المعاملات يتم تسجيل التكاليف الجارية في وقت حدوث المعاملات. وهذا يعني أن المصروفات تُسجل بقيمتها الفعلية في وقت تكبدها، وليس بقيمتها التاريخية.
• تكلفة المبيعات والاستهلاك بالتكلفة الجارية تُسجل تكلفة المبيعات ومصروف الاستهلاك بالتكلفة الجارية وقت الاستهلاك أو البيع. هذا يعني أن تكلفة البضائع المباعة تُحسب بناءً على تكلفة استبدالها الحالية، ويتم حساب الاستهلاك بناءً على القيمة الحالية للأصل.
• المبيعات والمصروفات الأخرى بالمبالغ النقدية يتم تسجيل المبيعات والمصروفات الأخرى (بخلاف تكلفة المبيعات والاستهلاك) بالمبالغ النقدية عند حدوثها.

تعديل القوائم المالية باستخدام التكلفة الجارية في ظل التضخم المفرط

على الرغم من أن أسلوب التكلفة الجارية يعكس، إلى حد ما، تأثير التضخم، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تعديل في ظل التضخم المفرط لتتوافق مع متطلبات معيار رقم 51. يتم ذلك على النحو التالي

• إعادة تقييم جميع المبالغ إلى وحدة القياس الجارية يجب إعادة تقييم جميع المبالغ في قائمة الأرباح والخسائر وقائمة الدخل الشامل إلى وحدة القياس الجارية في نهاية فترة القوائم المالية. يتم ذلك من خلال تطبيق مؤشر أسعار عام.
• ملاحظة هامة حتى مع استخدام التكلفة الجارية، يتم تسجيل بعض البنود (مثل المبيعات والمصروفات الأخرى) بقيمتها النقدية عند حدوثها. لذلك، يجب تعديل هذه البنود باستخدام مؤشر الأسعار العام لتعكس وحدة القياس الجارية في تاريخ المركز المالي.
• الاعتبارات الضريبية يجب مراعاة حكم المادة 17 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمادة 24 من اللائحة التنفيذية عند تحديد المعالجة الضريبية لبنود قائمة الدخل المعدلة.

(11) قائمة الأرباح والخسائر - المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي

تُفصّل الفقرة 11 من معيار المحاسبة المصري رقم 51 كيفية تحديد وقياس ومعالجة "المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي" في قائمة الأرباح والخسائر في ظل اقتصاديات التضخم المفرط. يُمثل صافي المركز النقدي الفرق بين الأصول النقدية والالتزامات النقدية، ويُمكن أن يتأثر هذا المركز بشكل كبير بالتضخم.

مفهوم المكسب/الخسارة من صافي المركز النقدي

في فترات التضخم المفرط، تُحقق المنشآت التي لديها صافي مركز نقدي موجب (أي أن أصولها النقدية تتجاوز التزاماتها النقدية) مكسبًا من انخفاض القوة الشرائية للعملة. وعلى العكس، تُحقق المنشآت التي لديها صافي مركز نقدي سلبي (أي أن التزاماتها النقدية تتجاوز أصولها النقدية) خسارة من انخفاض القوة الشرائية للعملة. ويرجع ذلك إلى أن قيمة الالتزامات النقدية تتآكل مع ارتفاع التضخم، بينما تتآكل قيمة الأصول النقدية أيضًا.

قياس المكسب/الخسارة من صافي المركز النقدي

يُمكن قياس المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين

• الطريقة الأولى (المُفضلة) حساب الفرق بين
• إجمالي تعديلات الأصول غير النقدية (بعد تطبيق مؤشر الأسعار).
• إجمالي تعديلات الخصوم غير النقدية (بعد تطبيق مؤشر الأسعار).
• تعديلات بنود قائمة الأرباح والخسائر وقائمة الدخل الشامل.
• تعديلات الأصول والخصوم المرتبطة بمؤشر أسعار (إذا وُجدت).
• الطريقة الثانية (المُبسطة) تطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام على المتوسط المرجح للفرق بين الأصول النقدية والالتزامات النقدية خلال الفترة.

معالجة المكسب/الخسارة من صافي المركز النقدي

• إدراجها في قائمة الأرباح والخسائر يتم إدراج المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي في قائمة الأرباح والخسائر.
• العرض المُنفصل يجب عرض المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي بشكل مُنفصل في قائمة الأرباح والخسائر، أي عدم دمجه مع بنود الدخل أو المصروفات الأخرى.

الاعتبارات الإضافية

• بنود الدخل/المصروفات الأخرى المُرتبطة بالمركز النقدي هناك بنود دخل ومصروفات أخرى مُرتبطة بالمركز النقدي، مثل إيرادات ومصروفات الفوائد، وفروق أسعار الصرف المُتعلقة بالأموال المُستثمرة أو المُقترضة. مع أن المعيار لا يُلزم بإدراج هذه البنود مع المكسب/الخسارة من صافي المركز النقدي، إلا أنه يُشير إلى أنه قد يكون من المفيد تقديمها معًا في قائمة الأرباح والخسائر لتوفير صورة أوضح عن تأثير التضخم على المركز النقدي للمنشأة.
• الآثار الضريبية تُعتبر هذه الفروق محققة وتخضع لحكم المادة 17 من قانون رقم 91 لسنة 2005 والمادة 24 من اللائحته، وذلك في حالة التسويه أو التصرف في هذه الأصول أو الالتزامات. وحتى ذلك الحين، يتم اعتبارها فروق مؤقتة.

(12) قائمة الأرباح والخسائر - المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي

تُفصّل الفقرة 12 من معيار المحاسبة المصري رقم 51 طريقة بديلة لتقدير "المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي" في قائمة الأرباح والخسائر في ظل اقتصاديات التضخم المفرط. وتُعتبر هذه الطريقة مُبسطة مُقارنة بالطريقة الأولى التي تم شرحها في الفقرة 11.

الطريقة المُبسطة لتقدير المكسب/الخسارة من صافي المركز النقدي

يمكن تقدير الربح أو الخسارة النقدية عن طريق تطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام على المتوسط المرجح للفرق بين الأصول ذات الطبيعة النقدية والالتزامات ذات الطبيعة النقدية خلال الفترة.

شرح الطريقة

1.    حساب الفرق بين الأصول والالتزامات النقدية يتم تحديد الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية، وحساب الفرق بينهما في كل تاريخ يتم فيه قياس المركز النقدي. يُمكن أن يكون هذا بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، حسب طبيعة عمل المنشأة.

2.    حساب المتوسط المرجح للفرق يتم حساب المتوسط المرجح للفرق بين الأصول والالتزامات النقدية خلال الفترة. يتم ذلك عن طريق ضرب كل فرق مُحسب في الخطوة السابقة في عدد الأيام أو الأسابيع أو الأشهر التي استمر فيها هذا الفرق، ثم جمع هذه النواتج وقسمتها على إجمالي عدد الأيام أو الأسابيع أو الأشهر في الفترة.

3.    تطبيق التغير في مؤشر الأسعار يتم تطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام على المتوسط المرجح المُحسب في الخطوة السابقة. هذا يُعطي تقديرًا للمكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي.

مثال توضيحي

لنفترض أن شركة لديها أصول نقدية بقيمة 100 مليون وحدة نقدية والتزامات نقدية بقيمة 80 مليون وحدة نقدية في بداية الفترة. وبعد شهر، أصبحت الأصول النقدية 120 مليون وحدة نقدية والالتزامات النقدية 90 مليون وحدة نقدية. لنفترض أن مؤشر الأسعار العام زاد بنسبة 10% خلال هذا الشهر.

• الفرق بين الأصول والالتزامات النقدية في بداية الفترة 100 مليون - 80 مليون = 20 مليون وحدة نقدية.
• الفرق بين الأصول والالتزامات النقدية في نهاية الفترة 120 مليون - 90 مليون = 30 مليون وحدة نقدية.
• المتوسط المرجح للفرق (20 مليون × 15 يوم + 30 مليون × 15 يوم) / 30 يوم = 25 مليون وحدة نقدية (بافتراض أن الشهر 30 يومًا).
• المكسب من صافي المركز النقدي 25 مليون × 10% = 2.5 مليون وحدة نقدية.

مميزات الطريقة المُبسطة

• سهولة التطبيق والحساب.
• مناسبة للمنشآت التي لا تُتابع مركزها النقدي بشكل يومي.

عيوب الطريقة المُبسطة

• قد لا تُعطي تقديرًا دقيقًا للمكسب/الخسارة من صافي المركز النقدي، خاصة إذا كانت هناك تغيرات كبيرة في المركز النقدي خلال الفترة.

الآثار الضريبية

• نفس الفقرة 11، يتم تطبيق حكم المادة 17 من قانون 91 لسنة 2005 والمادة 24 من اللائحة.

(13) القوائم المالية المُجمعة

يُحدد هذا البند كيفية التعامل مع الشركات التابعة التي تعمل في اقتصاديات التضخم المفرط عند إعداد القوائم المالية المُجمعة.

• الشركة الأم في اقتصاد ذو تضخم مفرط إذا كانت الشركة الأم تعمل في اقتصاد مُصنف ذو تضخم مفرط، وكان لديها شركات تابعة تعمل في اقتصاديات مُماثلة، فيجب تعديل قوائم هذه الشركات التابعة قبل دمجها في القوائم المُجمعة. يتم التعديل باستخدام مؤشر الأسعار العام للبلد الذي تُقدم فيه الشركة التابعة قوائمها المالية. بعد التعديل، تُترجم القوائم المالية المعدلة للشركات التابعة الأجنبية باستخدام أسعار الصرف في تاريخ المركز المالي.
• الشركات التابعة في اقتصاديات غير مُصابة بتضخم مفرط أما إذا كانت الشركات التابعة لا تعمل في اقتصاديات ذات تضخم مفرط، فيتم التعامل مع قوائمها المالية وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 (معيار معالجة الآثار المترتبة على التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية).
• تجميع الشركات التابعة ذات تواريخ نهاية فترة مالية مُختلفة إذا كانت تواريخ نهاية الفترات المالية للشركات التابعة مُختلفة عن تاريخ نهاية الفترة المالية للشركة الأم، فيجب تعديل جميع بنود قوائم الشركات التابعة (سواء كانت بنودًا نقدية أو غير نقدية) إلى وحدة القياس الجارية في تاريخ المركز المالي المُجمع للشركة الأم.

(14) نهاية تصنيف الاقتصاد ذو تضخم مفرط

يُحدد هذا البند المعالجة المحاسبية عندما يتوقف اقتصاد ما عن كونه مُصنفًا ذو تضخم مفرط.

• استخدام المبالغ المعدلة كأساس للقيم الدفترية عندما يتوقف تصنيف اقتصاد ما على أنه ذو تضخم مفرط، وتُقرر المنشأة وقف إعداد القوائم المالية المعدلة وفقًا لمعيار رقم 51، يجب عليها اعتبار المبالغ المُعبر عنها بوحدة القياس الجارية في نهاية الفترة السابقة كأساس للقيم الدفترية في قوائمها المالية اللاحقة. هذا يعني أن القيم المعدلة في آخر قائمة مالية مُعدلة وفقًا لمعيار رقم 51 تُصبح هي القيم الدفترية الجديدة.

(15) تسهيلات التطبيق العملي

نظراً لأن تطبيق معيار رقم 51 يتطلب تعديلات كبيرة في النظم والوقت والتكلفة، يُقدم هذا البند بعض التسهيلات العملية للمنشآت.

• استخدام متوسط سنوي لمؤشر الأسعار يُسمح باستخدام متوسط ​​سنوي لمؤشر الأسعار العام لتعديل قيم الأصول والخصوم غير النقدية، وبنود قائمة الدخل وحقوق الملكية. هذا يُبسط عملية التعديل، حيث لا يتطلب حساب مؤشر الأسعار لكل معاملة على حدة.
• تقدير قيمة الأصول المُقتناة قبل توفر مؤشر الأسعار بالنسبة للأصول التي تم اقتناؤها قبل التاريخ الذي بدأ فيه توافر مؤشر الأسعار العام، يُسمح باعتبار تاريخ الاقتناء هو بداية أول فترة مالية تم توفير مؤشر الأسعار لها. ويُستخدم مؤشر الأسعار لتلك الفترة لتعديل قيمة الأصل. كما يُسمح بتقدير قيمة هذه الأصول في تاريخ بدء تطبيق المعيار، وفقًا للفقرة 20 من المعيار.

(16) الإفصاح

يُحدد هذا البند مُتطلبات الإفصاح المُحددة للمنشآت التي تُطبّق معيار رقم 51.

• الإفصاح عن تعديل القوائم المالية يجب على المنشآت الإفصاح عن حقيقة أن القوائم المالية والأرقام المُقارنة قد تم تعديلها وفقًا لمعيار رقم 51، وأنها مُعبر عنها بوحدات القياس الجارية في تاريخ المركز المالي.
• الإفصاح عن مؤشر الأسعار يجب الإفصاح عن طبيعة ومستوى مؤشر الأسعار المُستخدم في تاريخ المركز المالي، بالإضافة إلى حركة المؤشر خلال الفترات الحالية والسابقة.
• الإفصاح عن التقديرات والأحكام يجب الإفصاح عن أي تقديرات أو أحكام هامة تم استخدامها عند تطبيق المعيار.
• الإفصاح عن الشركات التابعة في اقتصاديات التضخم المفرط يجب على المنشآت التي لديها شركات تابعة في اقتصاديات التضخم المفرط توضيح كيفية مُحاسبة هذه الشركات، والسياسة المُتبعة للاعتراف بالاختلافات بين حقوق الملكية في نهاية السنة السابقة وحقوق الملكية الافتتاحية للسنة الحالية.

(17) تاريخ السريان

يحدد بند "تاريخ السريان" في الفقرة 17 من معيار المحاسبة المصري رقم 51 متى يبدأ تطبيق هذا المعيار. وهو أمر بالغ الأهمية لضمان تطبيق موحد للمعيار من قبل جميع الكيانات المعنية. يُفصّل المعيار تاريخ السريان كما يلي

• تاريخ الإصدار وتاريخ السريان الفعلي يُذكر أن المعيار يسري من تاريخ إصداره، ولكن تطبيقه الفعلي على القوائم المالية يبدأ من الفترات المالية التي يحددها قرار من مجلس الوزراء، أو من يفوضه. هذا يعني أن المعيار مُلزم قانونيًا من تاريخ إصداره، لكن تطبيقه العملي على القوائم المالية قد يُؤجل إلى تاريخ لاحق بناءً على قرار رسمي.
• تاريخ إصدار المعيار تاريخ إصدار المعيار هو 23 أكتوبر 2024.
• تاريخ التطبيق المتوقع (معيار رقم 51) تشير ورقة العمل إلى أن تاريخ التطبيق المُتوقع (وليس المُلزم) سيكون على السنة المالية 2024/2025، أي للفترات المالية التي تبدأ من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025. لكن هذا التاريخ ليس نهائيًا، ويخضع لقرار مجلس الوزراء، كما ذكرنا سابقًا.
• قرار مجلس الوزراء لتحديد تاريخ التطبيق (معيار رقم 51) يؤكد المعيار على أهمية صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، أو من يفوضه، لتحديد تاريخ بداية ونهاية الفترة أو الفترات المالية التي يجب تطبيق هذا المعيار خلالها، وذلك عندما تكون عملة القيد هي العملة المحلية. هذا القرار هو الذي يُحدد بشكل قاطع متى يبدأ تطبيق المعيار على القوائم المالية.
• ملاحظة هامة حول الفقرات من 1 إلى 5 تُكرر الفقرة 17 بعض الأحكام الواردة في الفقرات من 1 إلى 5 من المعيار، والتي تُحدد نطاق تطبيق المعيار، وتُشير إلى أهمية تعديل القوائم المالية بالكامل، واستخدام وحدة القياس الجارية، وتعديل الأرقام المُقارنة. كما تُشير إلى أنه في حالة العمليات الأجنبية، يُستخدم التقدير المهني لتحديد ما إذا كان الاقتصاد مُصنفًا بأنه ذو تضخم مفرط. وتُؤكد على تطبيق المعيار على جميع المنشآت التي تكون عملة قيدها هي العملة التي تم تصنيفها على أنها عملة اقتصاد ذو تضخم مفرط.

الخاتمة

تختتم ورقة العمل بتلخيص أهم النقاط التي تم تناولها، وتُشير إلى أهمية تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 51 في ضوء اقتصاديات التضخم المفرط. كما تُؤكد على ضرورة فهم آثار المعيار المحاسبية والضريبية، وتُشير إلى الحاجة لمزيد من التوضيح والتطبيق العملي من خلال حالات عملية.

الآثار الضريبية

تُناقش ورقة العمل الآثار الضريبية لمعيار المحاسبة المصري رقم 51، وتُوضح كيفية معالجة الفروق الضريبية الناتجة عن تطبيق المعيار وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته. نظراً لأن المعيار يُغيّر طريقة عرض القوائم المالية، فإنه يؤثر بالضرورة على وعاء الضريبة وحساب الالتزام الضريبي.

المبادئ العامة

• القوائم المالية المُعدلة لأغراض الضرائب يتم الالتزام بتقديم القوائم المالية المُعدلة وفقاً لمعيار رقم 51 لمصلحة الضرائب، مرفقة بالإقرارات الضريبية. هذا يعني أن القوائم المالية التي يتم تقديمها للسلطات الضريبية يجب أن تعكس تعديلات التضخم المفرط.
• الاستثناء للقوائم المالية المجمعة لا يوجد التزام قانوني بتقديم القوائم المالية المجمعة لمصلحة الضرائب. هذا الاستثناء لا ينطبق على الشركة القابضة (الأم)، حيثُ يتم الالتزام بتقديم قوائمها المالية المُعدلة.
• الفروق الضريبية المُؤقتة قد تنشأ فروق ضريبية مُؤقتة نتيجة لاختلاف المعالجة المحاسبية والضريبية لبعض البنود. يجب مُحاسبة هذه الفروق وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 24 (ضرائب الدخل).

معالجة فروق مُحددة

• المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي يتم اعتبار المكسب أو الخسارة الناتجة عن صافي المركز النقدي محققة (وليس مُؤجلة)، وبالتالي تخضع للضريبة في نفس الفترة التي يتم فيها إدراجها في قائمة الدخل، وذلك وفقاً للمادة 17 من قانون رقم 91 لسنة 2005 والمادة 24 من اللائحة التنفيذية.
• إعادة تقييم الأصول يتم احتساب الاهلاك الضريبي على أساس القيمة الأصلية للأصل (قبل إعادة التقييم)، وذلك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. هذا يعني أن الزيادة في قيمة الأصل نتيجة إعادة التقييم لا تؤثر على الاهلاك الضريبي. يتم إضافة قيمة الاهلاك المحسوب طبقًا لمعيار رقم 51 (بعد إعادة التقييم) إلى الوعاء الخاضع للضريبة، ويتم خصم قيمة الاهلاك الضريبي المحسوب قبل تطبيق المعيار.
• اضمحلال قيمة الأصل عند احتساب اضمحلال قيمة الأصل، لا يتم الاعتراف به ضريبيًا، ويتم إضافته للوعاء الخاضع للضريبة.
• فروق سعر الصرف (ملاحق معيار رقم 13) يتم إلغاء الأثر الضريبي الذي تم تطبيقه عند تحميل فروق سعر الصرف على تكلفة الأصل بموجب ملاحق معيار رقم 13. يتم تعديل قيمة الأصل وفقًا لمعيار رقم 51، ويتم تحميل فرق التعديل كمصروف في الفترة الحالية. يتم معالجة هذه الفروق ضريبيًا وفقًا للعرض المذكور في ورقة العمل، وفي ظل أحكام المادة 17 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمادة 24 من اللائحة التنفيذية.
• التصرف في حقوق الملكية عند التصرف في حقوق الملكية (بعد تطبيق تعديلات معيار رقم 51)، تُعتبر الفروق المُرحلة محققة وتخضع لضريبة التوزيعات، كما تم شرحه سابقًا. في حالة تعديل رأس المال بالتوزيع (بخلاف أسهم مجانية)، يتم تطبيق المادة 46 مكررًا أو المادة 56 مكررًا من قانون رقم 30 لسنة 2023.
• تكاليف التمويل (الفوائد) في ظل التضخم المفرط، يتم تحميل فرق تكاليف التمويل (الفوائد) الناتجة عن التضخم كمصروف. ومع ذلك، لا يتم خصم هذا المصروف ضريبيًا، بل يُضاف إلى الوعاء الخاضع للضريبة. يتم ذلك وفقًا للمادة 17 من قانون رقم 91 لسنة 2005 والمادة 24 من اللائحة، حيث لا يُسمح بخصم الفوائد إلا إذا كانت ناتجة عن اقتراض حقيقي، وليس عن فروق التضخم.

.