-->
دليل المحاسبين والمراجعين دليل المحاسبين والمراجعين
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...

معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 732 لسنة 2020

 
معايير المحاسبة المصرية الصادرة  بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

معايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 732 لسنة 2020 

تمهيد

أعدت معايير المحاسبة المص رية طبقً ا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عـن الاتحاد الدولى للمحاسبين وذلك باستثناء المعالجات المشار إليها بالملحق المرفق.
 ١ -يجب اعتبار هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية المرفقـة ويجـب عدم استخدامها مستقلة عن هذا التمهيد.
 ٢ -تخضع الموضوعات التى لم يتم تناولها فى المعايير المصرية فـى معالجتهـا للمعـايير الدولية لإعداد التقارير المالية لحين صدور المعـايير المـصرية التـى تتنـاول هـذه الموضوعات.
 ٣ -تعتبر إدارة المنشأة مسئولة عن إعـداد قوائمهـا الماليـة المعتمـدة والمنـشورة (ذات الأغراض العامة )، وفى هذه الحالة يجب أن تلتزم عند إعداد هذه القوائم بما جاء بمعايير المحاسبة المصرية من معالجات وإفصاح وعرض. 
٤ -قد تحتاج إدارة المنشأة إلى استخراج قوائم أو بيانات مالية مـن أجـل التحليـل والتقيـيم واتخاذ القرار، وفى هذه الحالة تعد هذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائم وبيانـات داخليـة ليس من الضرورى الالتزام فى إعدادها بالمعالجات والإفصاح والعرض كما ورد فـى معايير المحاسبة المصرية . ويجب على الإدارة عند تقديمها لهذه القوائم أو البيانات إبعاد أى لبس لدى مستخدميها قد يؤدى إلى الاعتقاد بأنها تمثل القوائم أو البيانات الماليـة ذا ت الأغراض العامة.
 ٥ -يحتوي كل معيار على عدد من الفقرات تتناول موضوع المعيار، بعض هـذه الفقـرات مطبوع بخط سميك مائل وتمثل نص المعيار فى حين أن الفقرات الأخرى تمثـل شـرح للمعيار، ويجب فى كل الأحوال قراءة المعايير مع شرحها كوحدة واحدة.
 ٦ -تحتوي بعض المعايير على فقرات أ شير أمامها بأنها ملغاة بدلاً من حذفها وتعديل أرقـام فقرات المعيار التالية، وقد استخدم هذا الأسلوب للمحافظة على تسلـسل أرقـام فقـرات المعايير وعدم اللجوء إلى تغيير أرقام الفقرات عند الإشارة إليها فى معايير أخرى.
٧ -يجب تطبيق المعايير المرفقة على البنود الهامة نسبيا أما البنود قليلـة الأهميـة فـيمكن الاسترشاد بالمعايير فى معالجتها، وتقاس أهمية البند بمدى تأثيره على مستخدمي القـوائم المالية وذلك فى ضوء حجم البند وعلاقته بحجم المنشأة والظروف المحيطة.

ملحق التمهيد

 أولاً - أهم نقاط الخروج عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية : 
1- معيار المحاسبة المصري رقم (1) عرض القوائم المالية 
    - توزيعات الأرباح علي العاملين وأعضاء مجلس الادارة لايتم إدراجها كمصروفا ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك 
      تطبيقا للمتطلبات القانونية .
    - تأثير ذلك علي كل من معياري المحاسبة المصريين رقمي (22) نصيب السهم في الارباح ، (38) مزايا العاملين 
2- خيارات تسمح بها المعايير الدولية تم استبعادها من المعايير المصرية 
    (أ) معيار المحاسبة المصري رقم (1) عرض القوائم المالية 
      - تم استبعاد خيار إعداد قائمة الدخل الشاملة كقائمة واحدة ، حيث نصت المعايير المصرية علي إعداد قائمة دخل منفصلة 
        (الارباح أو الخسائر) وقائمة دخل شامل .
    (ب) معيار المحاسبة المصري رقم (10) الاصول الثابتة واهلاكاتها 
      - تم إلغاء الفقرات الخاصة بنموذج إعادة التقييم في الفقرات من 31 الي 42 من هذا المعيار بحيث لاتتم استخدام هذا النموذج 
         وتستخدم المنشأة فقط نموذج التكلفة الوارد بالفقرة 30 .
      (ج) معيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة 
        - تم إلغاء الفقرات الخاصة ببديل استخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المستقلة مما تتطلب تعديل الفقرات من 4 الي 8 
          والفقرتين 10 ، 12 من هذا المعيار .
      (د) معيار المحاسبة المصري رقم (22) نصيب السهم في الارباح 
         - تم تعديل نطاق تطبيق المعيار ليصبح ملزما لدي إعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والمنفردة .
      (هـ) معيار المحاسبة المصري رقم (23) الاصول غير الملموسة 
        - تم الغاء الفقرات الخاصة بنموذج إعادة التقييم في الفقرات من 75 الي 87 وكذا الفقرتين رقمي  124 ، 125 من هذا المعيار
           بحيث لايتم استخدام هذا النموذج وتستخدم المنشأة فقط نموذج التكلفة الواردة بالفقرة 74 من هذا المعيار.
       (و) معيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري 
       - تم إلغاء استخدام نموذج القيمة العادلة لجميع المنشأت عند القياس اللاحق لاستثماراتها العقارية والالتزام فقط بنموذج التكلفة مع 
         إلزام صناديق الاستثمار العقار فقط بإستخدام نموذج القيمة العادلة عند القياس اللاحق لجميع اصولها العقارية .
ثانيا : معايير جديدة ( يتم اصدارها لأول مرة ) لتحل محل معايير حالية ( تم إلغاؤها ) او جزء منها :
        1- معيار المحاسبة المصري رقم (47) الادوات المالية 
            يحل هذا المعيار محل الموضوعات المقابلة في معيار المحاسبة المصري رقم (26) الادوات المالية : الاعتراف والقياس 
            وبالتالي تم تعديله وإعادة إصداره بعد سحب الفقرات الخاصة بالموضوعات التي تناولها معيار المحاسبة المصري رقم (47) 
           وتحديد نطاق معيار المحاسبة المصري رقم (26) المعدل للتعامل فقط مع حالات محدودة من محاسبة التغطية .
         2- معيار المحاسبة المصري رقم (48) الايراد من العقود مع العملاء 
            يحل هذا المعيار محل المعيارين التاليين ويلغيهما :
             أ- معيار المحاسبة المصري رقم (8) عقود الانشاء 
             ب- معيار المحاسبة المصري رقم (11) الايراد .
        3- معيار المحاسبة المصري رقم (49) عقود التأجير 
            يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المصري رقم (20) القواعد والمعايير المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي ويلغيه .
ثالثا : معايير تم تعديلها :
       1- معيار المحاسبة المصري رقم ( 1) عرض القوائم المالية 
       2- معيار المحاسبة المصري رقم (4) قائمة التدفقات النقدية 
       3- معيار المحاسبة المصري رقم (22) نصيب السهم في الارباح 
       4- معيار المحاسبة المصري رقم (25) الادوات المالية - العرض 
       5- معيار المحاسبة المصري رقم (26) الادوات المالية - الاعتراف والقياس 
       6- معيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري : وقد تطلب التعديل اجراء مايلي : 
           (أ) تعديل معيار المحاسبة المصري رقم (31) اضمحلال قيمة الاصول بإضافة فقرة (و) الي الفقرة رقم (2) وكذا تعديل الفقرة 
                رقم 5 من هذا المعيار 
          (ب) تعديل معيار المحاسبة المصري رقم (32) الاصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة 
                 بإضافة فقرة (د) الي الفقرة 5 
      7- معيار المحاسبة المصري رقم (38) مزايا العاملين 
      8- معيار المحاسبة المصري رقم (40) الادوات المالية - الافصاحات 
      9- معيار المحاسبة المصري رقم (42) القوائم المالية المجمعة 
           وقد تطلب هذا التعديل اجراء مايلي : 
         (أ) تعديل الفقرتين رقمي 4 ، 9  من معيار المحاسبة المصري رقم (15) الافصاح عن الاطراف ذوي العلاقة 
         (ب) اضافة الفقرات ارقام 8أ ، 11أ، 11ب، 16أ الي معيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة .
         (ج) تعديل الفقرة رقم 36 من معيار المحاسبة المصري رقم (18) الاستثمارات في شركات شقيقة وكذا اضافة الفقرة 
               رقم 36 أ الي هذا المعيار .
         (د) تعديل الفقرتين رقمي 58 ب ، 68 ج (ب) من معيار المحاسبة المصري رقم (24) ضرائب الدخل  
         (هـ) اضافة الفقرة رقم 2أ الي معيار المحاسبة المصري رقم (29) تجميع الاعمال 
         (و) اضافة الفقرة رقم 16 أ(ك) الي معيار المحاسبة المصري رقم (30) القواءم المالية الدورية 
         (ز)اجراء التعديلات التالية علي معيار المحاسبة المصري رقم (44) االافصاح عن الحصص في المنشات الأخري
             - اضافة البند رقم 2أ (3)  الي الفقرة 2 
            - اضافة عنوان التصنيف كمنشأة استثمارية بعد الفقرة رقم 9 علي ان يدرج تحتة الفقرتان رقم 9أ ، 9ب
            - اضافة عنوان الحصص في الشركات التابعة غير المجمعة المنشأت الاستثمارية بعد الفقرة رقم 19 علي ان 
              يدرج تحته الفقرات أرقام من 19 أ الي 19 ز 
            - إضافة الفقرتين رقمي 21 أ ،  25 أ الي هذا المعيار 
رابعا اصدار التفسير المحاسبي المصري رقم 1 : ترتيبات امتيازات الخدمات العامة 

ويتضمن المجلد الاول لسنة 2020 من معايير المحاسبة المصرية  الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التالي

ويحتوي علي عدد 773 صفحة 

 مقدمة

 تمهيد

 ملحق التمهيد

 إطار إعداد وعرض القوائم المالية

 الجزء (١) : الهدف من القوائم المالية ذات الأغراض العامة

 الجزء (٢ ): المنشأة المصدرة للقوائم المالية

 الجزء (٣ ) :الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة

 الجزء (٤ ) :النصوص المتبقية

١         عرض القوائم المالية

 ٢         المخزون

٤          قائمة التدفقات النقدية

٥           السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

٧           الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية

١٠         الأصول الثابتة وإهلاكاتها

١٢         المحاسبة عن المنح والإفصاح عن المساعدات

١٣          آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية

١٤           تكاليف الاقتراض

١٥          الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة

١٧         القوائم المالية المستقلة

١٨         الاستثمارات في شركات شقيقة

٢١        المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد

٢٢        نصيب السهم في الأرباح 

23       الأصول غير الملموسة  

٢٤        ضرائب الدخل  

٢٥        الأدوات المالية: العرض  

٢٦        الأدوات المالية: الاعتراف والقياس  

٢٨        المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة  

٢٩          تجميع الأعمال  

٣٠        القوائم المالية الدورية  

٣١       اضمحلال قيمة الأصول  

٣٢       الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة  

٣٤      الاستثمار العقاري  

 ٣٥     الزراعة 

٣٦      التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية  

٣٧       عقود التأمين

ويتضمن المجلد الثاني لسنة 2020 من معايير المحاسبة المصرية  الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التالي

ويحتوي علي عدد 767 صفحة 

هدف المعيار

نطاق المعيار

تعريفات

مزايا العاملين قصيرة الأجل

الاعتراف والقياس

الإفصاح

مزايا العاملين بعد انتهاء الخدمة – التمييز بين نظم الاشتراك المحدد ونظم المزايا

المحددة

نظم أصحاب العمل المتعددين

نظم المزايا المحددة والتي توزع مخاطرها بين منشآت متعددة والتي هي تحت

سيطرة واحدة

 نظم الدولة

المنافع المؤمن عليها

مزايا بعد انتهاء الخدمة : نظم الاشتراك المحدد

الاعتراف والقياس

 الإفصاح

المزايا بعد انتهاء الخدمة : نظم المزايا المحددة

الاعتراف والقياس

محاسبة الالتزام الحكمى

 قائمة المركز المالي

القياس والاعتراف : القيمة الحالية لالتزامات المزايا المحددة وتكلفة الخدمة

الحالية

تكلفة الخدمة السابقة والمكاسب أو الخسائر من التسويات

الاعتراف والقياس : أصول النظام

عناصر تكلفة المزايا المحددة

صافي الفائدة على صافي التزام (أصل) المزايا المحددة

إعادة قياس صافي التزام (أصل) المزايا المحددة

 العرض

 الإفصاح

مزايا العاملين الأخرى طويلة الأجل

الاعتراف والقياس

الإفصاح

تعويضات إنهاء الخدمة

الاعتراف

 القياس

الافصاح

تاريخ السريان  

ويمكنك تحميل ملفي المعايير من الروابط التالية 


عن الكاتب

AGH



إذا أعجبك محتوى موقعنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في البريد السريع ليصلك جديد موقعنا أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة لـ

دليل المحاسبين والمراجعين

2017