 |
قرار الرقابة المالية بتعديلات عقود التأمين متناهي الصغر
بموجب القرار 166 لسنة 2019
أجري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من التعديلات علي القرار الصادر في فبراير من العام الماضي برقم 16 لسنة 2019 والخاص بنموذج عقد التأمين متناهي الصغر النمطي الجماعي لتغطية الحاصلين علي تمويل متناهي الصغر، بالقرار رقم 166 لسنة 2019 الصادر نهاية ديسمبر الماضي.
عبد المعطي: التغييرات إستهدفت توسيع التغطية وإعداد نموذجين للحياة والممتلكات
قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الرقابة المالية، أن التعديلات التي تمت بموجب القرار 166 إستهدفت أمرين، الأول له علاقة بتوسيع التغطية التأمينية لتشمل شركات تأمينات الحياة وتأمين الممتلكات، بالإضافة الي إعداد نموذجين للعقود أحدهما يخص شركات تأمين الحياة والأخر يخص شركات تأمين الممتلكات.
وكشف عبد المعطي، في تصريحات لـ”المال” أن الرقابة المالية، منحت شركات التأمين بكافة أطيافها وتنوع أطرافها مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار الجديد لتوفيق أوضاعها.
ووفقًا للقرار 166 لسنة 2019-حصلت المال علي نسخة منه- نص التعديل الجديد علي ” تلتزم شركات التأمين-المرخص لها بممارسة عمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، وتلك المرخص لها بممارسة عمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات- الراغبة في تغطية الحاصلين علي تمويل متناهي الصغر من الجهات المانحة ( الجمعية/المؤسسة الأهلية من الفئتين”أ”و”ب” / الشركة) بالنموذج “أ”/ أو النموذج “ب” ، المرفقين بالقرار-النموذج “أ” يخص شركات تأمين الحياة والنموذج “ب” يخص شركات تأمين الممتلكات- علي الترتيب بحسب الترخيص الصادر لها، وبقسط تأمين شهري بحد أقصي 30 قرش لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين للنموذج “أ”، أما بالنسبة للنموذج “ب”، فيجب موافاة الهيئة بالأسعار للإعتماد.
الشركات يمكنها خفض القسط لكن لايمكن تجاوز حده الأقصي
وحول فلسفة وضع مؤشر تسعير لتغطيات تأمينات الحياة والبالغ 30 قرش كحد أقصي للقسط لكل ألف جنيه كمبلغ تأمين-أي إجمالي قيمة التغطية-، أكد عبد المعطي أن الرقم تم تحديده بموجب الدراسات الإكتوارية ويتم تطبيقه إجباريًا بموجب التشريعات المنظمه له، لافتًا إلي أن شركات التأمين يمكنها خفض القسط لكن لايمكنها تجاوز حده الأقصي، وهو ما يتم العمل به في التأمين الإجباري علي السيارات.
صورة من القرار 166 لسنة 2019
وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قد أعلن في فبراير الماضي بدخول مباردة الهيئة لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر حيز التنفيذ بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
واشار إلي مساهمة الهيئة وتشجيعها لهذا النوع من التأمين الإلزامي على حياة شريحة واسعة من المنتفعين بقروض التمويل متناهي الصغر، وذلك بموافقة مجلس الإدارة بموجب القرار رقم 17 لسنة 2019 على إعفاء عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة.
وحول فلسفة وضع مؤشر تسعير لتغطيات تأمينات الحياة والبالغ 30 قرش كحد أقصي للقسط لكل ألف جنيه كمبلغ تأمين-أي إجمالي قيمة التغطية-، أكد عبد المعطي أن الرقم تم تحديده بموجب الدراسات الإكتوارية ويتم تطبيقه إجباريًا بموجب التشريعات المنظمه له، لافتًا إلي أن شركات التأمين يمكنها خفض القسط لكن لايمكنها تجاوز حده الأقصي، وهو ما يتم العمل به في التأمين الإجباري علي السيارات.
صورة من القرار 166 لسنة 2019
وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قد أعلن في فبراير الماضي بدخول مباردة الهيئة لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر حيز التنفيذ بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
واشار إلي مساهمة الهيئة وتشجيعها لهذا النوع من التأمين الإلزامي على حياة شريحة واسعة من المنتفعين بقروض التمويل متناهي الصغر، وذلك بموافقة مجلس الإدارة بموجب القرار رقم 17 لسنة 2019 على إعفاء عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة.
