شركات تأمين الحياة ترفع حصتها من الأقساط المحصلة بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة بـ 2018

شركات تأمين الحياة ترفع حصتها من الأقساط المحصلة بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة بـ 2018 

شركات تأمين الحياة ترفع حصتها من الأقساط المحصلة بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة بـ 2018
البالغة 31.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019 مقابل 26.1 مليار في الفترة المقابلة م


رفعت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، حصتها من الأقساط المحصلة في الأحد عشر شهرًا الأولي من العام الماضي 2019 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر 2019-.

كشفت البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة حصيلة الأقساط المحصلة بنشاطي الحياة والممتلكات 31.8 مليار جنيه ، مقابل 26.1 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق 2018، بزيادة تصل الي 5.7 مليارات جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 21.8%.

هيئة الرقابة المالية
وبلغ نصيب شركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال من الأقساط المحصلة في الفترة من يناير حتي نوفمبر الماضي، 17.3 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 13 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق.

فيما بلغ بلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من الأقساط المحصلة في الفترة من يناير حتي نوفمبر الماضي، 14.5 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 13.1 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق.



من جهته أكد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك 6 أسباب رئيسية أدت لزيادة حصيلة سوق التأمين من أقساطه المحصلة.


 أن السبب الأول مرتبط بالنتائج الايجابية المترتبة علي إنشاء مجمعة اجبارى السيارات فى فبراير عام ٢٠١٩ والتى ساهمت في ضبط بعض ممارسات التأمين الاجبارى لاسيما حالات التزوير .

وأوضح عبد المعطي ، أن السبب الثاني له علاقة بزيادة حجم ممارسات التأمين الإلكترونى فى السوق المصرىة والتى تتم علي وثائق تامين السفر والحوادث الشخصية وكذا التامين متناهى الصغر وأخيرا وثائق الحياة بدون كشف طبى حتى ١٠٠ الف جنيه، فيما يتعلق السبب الثالث بتوسع مجالات التحول الرقمى من خلال السماح بتوزيع بعض وثائق التأمين الكترونيًا من خلال بعض الجهات الى تقرها الهيئة ومنها شركات السياحة ووكالات السفر وكذا جمعيات التمويل متناهية الصغر وذلك بجانب وسطاء التامين المنوط بهم تسويق تلك الوثائق.

 وأوضح نائب رئيس الرقابة المالية، أن الأسباب الأخري مرتبطة بزيادة حصيلة الأقساط المحصلة من التأمين البنكى نتيحة زيادة التعاقدات بين شركات التأمين والبنوك لاسيما بنك ناصر وكذا التعاون بين قطاعى التأمين وهيئة البربد فيما يعرف التامين البربدى، علاوة علي صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقى التأمين الحكومى لطلاب مدارس مصر وكذا لطلاب جامعة الازهر والمعاهد التابعة لها ، ما أدي الي ضم حوالى عدد ٢٤ مليون مواطن لمظلة الحماية التأمينية، وأخيرًا، زيادة مؤشر الثقة فى نشاط التأمين ، ومن ثم الوعى التامينى كنتيجة لانشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التامين العاملة بمصر.