تمثل معايير المحاسبة المصرية (Egyptian Accounting Standards - EAS) الإطار القانوني والمهني الإلزامي لإعداد القوائم المالية للشركات العاملة في جمهورية مصر العربية. شهدت المعايير تعديلات جوهرية متتالية بقرارات وزيرة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لمواكبة التغيرات الاقتصادية مثل تحرير سعر الصرف، وتطبيق نماذج القيمة العادلة وإعادة التقييم للأصول الثابتة والاستثمار العقاري. نقدم لكم هذا الاختبار الشامل والمسائل التطبيقية المصممة لرفع كفاءة المحاسبين والمراجعين في بيئة الأعمال المصرية.
القسم الأول: أسئلة الاختيار من متعدد في معايير المحاسبة المصرية
سؤال 1: وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (1) "عرض القوائم المالية"، فإن توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة:
التوضيح وفقاً للقانون والمعيار المصري: المعيار المصري رقم (1) والقانون 159 لسنة 1981 يعتبران حصة العاملين ومجلس الإدارة توزيعاً للربح وليست مصروفاً تشغيلياً، وتُسجل بعد اعتماد الجمعية العامة العادية.
سؤال 2: أتاح التعديل الأخير لمعيار المحاسبة المصري رقم (10) "الأصول الثابتة وإهلاكها" استخدام:
التوضيح وفقاً للتعديلات المصرية: بعد القرار الوزاري، تم السماح للشركات المصرية باستخدام "نموذج إعادة التقييم" للأصول الثابتة لإظهار القيمة الحقيقية لأصولها في ظل التضخم مع ترحيل الفائض لحساب (فائض إعادة تقييم) بحقوق الملكية.
سؤال 3: الملحق (ب) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل يختص بالمعالجة المحاسبية الاستثنائية لـ:
التوضيح وفقاً للقرارات المصرية: الملحق (ب) لمعيار (13) وضع معالجة محاسبية خاصة اختيارية تسمح برسملة فروق العملة المدينة الناتجة عن تعويم الجنيه على تكلفة الأصول الثابتة الممولة بالتزامات بالعملات الأجنبية.
سؤال 4: معيار المحاسبة المصري رقم (34) "الاستثمار العقاري" بعد تعديله يسمح بتقييم العقارات الاستثمارية بـ:
التوضيح: سُمح مؤخراً في مصر بتطبيق نموذج القيمة العادلة لمعيار 34 أسوة بالمعايير الدولية، ويتم إدراج أثر التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية في قائمة الأرباح أو الخسائر فوراً.
سؤال 5: معيار المحاسبة المصري رقم (48) يماثل المعيار الدولي IFRS 15 في تنظيم:
التوضيح: المعيار المصري 48 ألغى معياري الإيراد السابقين (معيار 11 ومعيار 8 لعقود الإنشاء) ودمج معالجة الإيرادات في نموذج موحد يعتمد على انتقال السيطرة على السلع والخدمات.
سؤال 6: المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي للمستأجر وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (49) تتطلب:
التوضيح: ألغى المعيار 49 المعالجة السابقة الخاضعة لقانون التأجير التمويلي القديم وألزم المستأجر برسملة كافة عقود الإيجار (عدا القصيرة وقليلة القيمة) وإظهار أصل حق الاستخدام والتزام الإيجار بالميزانية.
سؤال 7: وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (47) "الأدوات المالية"، يُحسب مخصص ديون العملاء بناءً على:
التوضيح: يطبق المعيار 47 مدخل الخسائر المتوقعة (ECL) بدلاً من الخسائر المحققة، مما يلزم الشركات بعمل مخصصات استباقية مبنية على البيانات التاريخية والتوقعات الاقتصادية المستقبلية.
سؤال 8: سعر ضريبة الدخل السارية في مصر والمستخدم في قياس الضرائب المؤجلة طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (24) هو:
التوضيح: ينص قانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته على معدل ضريبة عام 22.5%، وهو المعدل المستخدم في احتساب الضريبة الجارية والمؤجلة وفق معيار (24).
سؤال 9: في معيار المحاسبة المصري رقم (2) "المخزون"، أي من الطرق التالية محظورة الاستخدام تماماً؟
التوضيح: طريقة LIFO محظورة بالمعايير المصرية والدولية لأنها تؤدي إلى تقييم المخزون في الميزانية بأسعار قديمة لا تعكس التكلفة الجارية.
سؤال 10: وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (38) "مزايا العاملين"، مكافأة نهاية الخدمة المحددة بموجب قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 تُحسب على أساس:
التوضيح: التزامات مكافأة نهاية الخدمة القانونية تعد خطط مزايا محددة (Defined Benefit Obligation) تتطلب تقييماً إكتوارياً دورياً لتحديد القيمة الحالية للالتزام.
القسم الثاني: المسائل العملية التطبيقية في البيئة المحاسبية المصرية
📌 مسألة 1 (معالجة فروق العملة لتحرير سعر الصرف - ملحق ب معيار 13):
شركة مصرية استوردت آلة إنتاجية في 1 يناير 2024 بتكلفة 100,000 دولار أمريكي عندما كان سعر الصرف 31.00 جنيه/دولار. قامت الشركة بتمويل العملية بقرض دولاري. في تاريخ تحريك سعر الصرف (التعويم)، قفز سعر الصرف إلى 48.00 جنيه/دولار وما زال القرض قائماً. العمر الإنتاجي للآلة 10 سنوات والقيمة التخريدية صفر.
المطلوب: حساب فروق العملة المدينة الجائز رسملتها على تكلفة الآلة وفقاً للملحق (ب) لمعيار المحاسبة المصري (13) وقسط الإهلاك الجديد.
1. التكلفة التاريخية الأولية للآلة بالجنيه = 100,000 × 31.00 = 3,100,000 جنيه.
2. إعادة تقييم التزام القرض = 100,000 × 48.00 = 4,800,000 جنيه.
3. فروق العملة المدينة الناتجة عن التعويم = 4,800,000 − 3,100,000 = 1,700,000 جنيه.
4. المعالجة وفق الملحق (ب): تُرسمَل فروق العملة على تكلفة الأصل ليصبح الرصيد الدفتري المعدل للآلة = 3,100,000 + 1,700,000 = 4,800,000 جنيه (بشرط ألا تتجاوز القيمة الاستردادية للآلة).
5. قسط الإهلاك السنوي المعدل بعد الرسملة = 4,800,000 ÷ 10 = 480,000 جنيه سنوياً (بدلاً من 310,000 جنيه قبل التعويم).
📌 مسألة 2 (عقود التأجير للمستأجر - معيار المحاسبة المصري 49):
استأجرت شركة مقراً إدارياً بالتجمع الخامس لمدة 3 سنوات، بإيجار سنوي قدره 300,000 جنيه يُسدد في نهاية كل سنة. معدل الاقتراض الإضافي للشركة (سعر الخصم) هو 12% سنوياً (معامل القيمة الحالية لدفعة دورية لـ 3 سنوات بمعدل 12% هو 2.4018). دفعت الشركة أتعاب سمسرة ومصاريف قانونية مباشرة قدرها 20,000 جنيه.
المطلوب: حساب القيمة الدفترية الأولية لـ "أصل حق الاستخدام" و"التزام الإيجار" وإثبات قيد اليومية الافتتاحي.
1. القيمة الحالية لالتزام الإيجار = 300,000 × 2.4018 = 720,540 جنيه.
2. تكلفة أصل حق الاستخدام (ROU Asset) = القيمة الحالية للالتزام + المصاريف المباشرة الأولية = 720,540 + 20,000 = 740,540 جنيه.
3. قيد اليومية عند بدء عقد الإيجار:
740,540 من حـ/ أصل حق الاستخدام (مقرات إدارية)
إلى المذكورين:
720,540 حـ/ التزامات عقود التأجير (معيار 49)
20,000 حـ/ النقدية بالبنك
📌 مسألة 3 (إعادة تقييم الأصول والضرائب المؤجلة - معيار 10 ومعيار 24):
تمتلك شركة قطعة أرض صناعية بمدينة العاشر من رمضان تكلفتها الدفترية 5,000,000 جنيه. في 31 ديسمبر 2024، قامت الشركة بتطبيق نموذج إعادة التقييم لأول مرة، وقام خبير تقييم عقاري معتمد بتحديد قيمتها العادلة بمبلغ 9,000,000 جنيه. معدل ضريبة الدخل في مصر 22.5%.
المطلوب: حساب فائض إعادة التقييم، التزام الضريبة المؤجلة، وصافي المبلغ المرحل لحقوق الملكية.
1. إجمالي مكاسب إعادة التقييم = 9,000,000 − 5,000,000 = 4,000,000 جنيه.
2. الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة = 4,000,000 جنيه (لأن الأساس الضريبي للأرض يظل 5,000,000 جنيه).
3. التزام الضريبة المؤجلة (DTL) = 4,000,000 × 22.5% = 900,000 جنيه (يُسجل بالالتزامات غير المتداولة ويُخصم من الدخل الشامل الآخر OCI).
4. صافي فائض إعادة التقييم المدرج بحقوق الملكية = 4,000,000 − 900,000 = 3,100,000 جنيه.
دليل واختبار معايير المحاسبة المصرية (EAS) 2026
نستكمل في هذا الجزء الثاني من دليل معايير المحاسبة المصرية (EAS) التطبيقات المهنية المتقدمة التي تهم قطاعات واسعة في السوق المصري؛ وعلى رأسها قطاع التطوير والاستثمار العقاري ومعالجة المكون التمويلي للوحدات المبيعة بالتقسيط وفق معيار (48)، المحاسبة عن أدوات الدين السيادية المصرية (أذون وسندات الخزانة) وفق معيار (47)، وحساب ربحية السهم بعد خصم حصة العاملين وفق القانون المصري رقم 159 لسنة 1981.
سؤال 1: في شركات التطوير العقاري المصرية، بيع الوحدات السكنية تحت الإنشاء (Off-plan) وفقاً لمعيار (48) يُعترف بإيرادها بمرور الوقت (Over time) فقط إذا:
التوضيح وفقاً للمعيار المصري 48: إذا لم يتوفر للشركة حق استرداد التكاليف وهامش ربح معقول عند إنهاء العقد قبل الاكتمال قانونياً، فإن الإيراد يُعترف به "عند نقطة زمنية محددة" (Point in time) عند التسليم الفعلي للعميل وليس بمرور الوقت.
سؤال 2: عند بيع وحدة عقارية بالتقسيط على 7 سنوات بدون فوائد معلنة، فإن معيار المحاسبة المصري (48) يلزم الشركة بـ:
التوضيح: يعكس هذا الإجراء القيمة الزمنية للنقود؛ حيث يتم خصم الأقساط بمعدل فائدة السوق السائد، ويعترف بالقيمة الحالية كإيراد مبيعات، بينما يوزع الفارق كإيراد فوائد تمويلية دائنة بمرور فترات السداد.
سؤال 3: استثمار شركة مصرية في "أذون الخزانة المصرية" بغرض الاحتفاظ بها لتحصيل قيمتها الاسمية وعوائدها حتى الاستحقاق يصنف بمعيار (47) كـ:
التوضيح وفقاً لمعيار 47: لأن نموذج أعمال الشركة هو الاحتفاظ بالأداة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية (أصل المبلغ والعائد)، وتجتاز الأذون اختبار (SPPI)، فإنها تُقاس بالتكلفة المستهلكة بعد استنزال مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL).
سؤال 4: في حساب نصيب السهم الأساسي في الأرباح (معيار المحاسبة المصري 22 والقانون 159)، يتم تعديل البسط (صافي الربح) بخصم:
التوضيح: في مصر، يمثل صافي الربح القابل للتوزيع على حملة الأسهم العادية فقط الأساس لاحتساب ربحية السهم؛ لذا يُخصم نصيب العاملين (10% بحد أدنى) ومكافأة الإدارة والتوزيعات الممتازة من صافي ربح الفترة قبل القسمة على عدد الأسهم.
سؤال 5: وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (14) "تكاليف الاقتراض"، إذا تم تمويل أصل مؤهل بقروض عامة غير مخصصة، فإن معدل الرسملة يكون:
التوضيح: عند استخدام تمويل عام لإنشاء أصل مؤهل، يُحسب متوسط مرجح لتكاليف جميع القروض العامة القائمة لتحديد الفوائد الواجب رسملتها على المنفق الفعلي على الأصل خلال فترة التشييد.
سؤال 6: مخصص "النزاعات الضريبية المحتملة" مع مصلحة الضرائب المصرية يُعالج وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (28) بـ:
التوضيح: النزاعات الضريبية الناتجة عن نماذج الفحص (مثل نموذج 19 ضرائب) تُقيم استناداً لرأي المستشار الضريبي، فإن رجح السداد تُكون الشركة مخصص فروق فحص ضريبي بقائمة الدخل والالتزامات المتداولة.
سؤال 7: التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية الواقع بعد تاريخ المركز المالي وقبل اعتماد القوائم المالية (معيار 7 ومعيار 13) يُعد:
التوضيح: تحركات أسعار الصرف اللاحقة تعكس ظروفاً اقتصادية طرأت في العام الجديد ولا تعبر عن وضع قائم في تاريخ المركز المالي؛ لذا يقتصر التعامل معها على الإفصاح بالإيضاحات دون تعديل الأرقام المقفلة.
📌 مسألة 1 (معيار 48 - فصل المكون التمويلي في مبيعات التطوير العقاري):
وقعت شركة تطوير عقاري بالتجمع الخامس عقداً لبيع فيلا سكنية تم تسليمها للعميل فوراً بمبلغ 12,000,000 جنيه يُسدد على 4 أقساط سنوية متساوية (3,000,000 جنيه سنوياً بنهاية كل عام). سعر البيع النقدي الفوري المماثل لنفس الوحدة هو 9,500,000 جنيه، ومعدل الفائدة الضمني المعبر عن مخاطر ائتمان العميل هو 10% سنوياً.
المطلوب: تحديد إيراد المبيعات المعترف به فور التسليم وإيراد الفوائد التمويلية للسنة الأولى وإثبات القيود.
1. إيراد مبيعات التطوير العقاري المعترف به فوراً: يُسجل بالسعر النقدي الفوري = 9,500,000 جنيه.
2. إجمالي المكون التمويلي المؤجل = إجمالي الأقساط (12,000,000) − السعر النقدي (9,500,000) = 2,500,000 جنيه (يُدرج كـ "فوائد تمويلية مؤجلة" مخصومة من حساب أوراق القبض).
3. إيراد الفوائد التمويلية للسنة الأولى: الرصيد الافتتاحي للقيمة الحالية (9,500,000) × 10% = 950,000 جنيه (يُسجل كـ إيراد تمويل بقائمة الدخل للسنة الأولى).
4. قيد إثبات المبيعات عند التعاقد والتسليم:
12,000,000 من حـ/ أوراق القبض (عملاء عقارات)
إلى المذكورين:
9,500,000 حـ/ إيراد مبيعات وحدات عقارية (معيار 48)
2,500,000 حـ/ فوائد تمويلية غير مكتسبة (مكون تمويلي)
📌 مسألة 2 (معيار 22 والقانون 159 - حساب ربحية السهم الأساسي بعد خصم حصة العاملين):
حققت شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة صافي ربح قدره 10,000,000 جنيه عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر. ينص النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات على تجنيب 10% احتياطي قانوني، وتوزيع 10% من الأرباح كحصة للعاملين، وتخصيص 5% مكافأة لمجلس الإدارة. لدى الشركة أسهم ممتازة ذات أرباح مجمعة 500,000 جنيه، ومتوسط مرجح للأسهم العادية قدره 2,000,000 سهم.
المطلوب: حساب صافي الربح الخاص بحملة الأسهم العادية ونصيب السهم الأساسي في الأرباح (EPS).
1. صافي ربح العام = 10,000,000 جنيه.
2. استنزال الاستقطاعات الإلزامية غير المتاحة لحملة الأسهم العادية:
• حصة العاملين في الأرباح (10%) = 1,000,000 جنيه.
• مكافأة مجلس الإدارة (5%) = 500,000 جنيه.
• أرباح الأسهم الممتازة = 500,000 جنيه.
3. صافي الأرباح المتاحة للمساهمين العاديين (البسط): 10,000,000 − (1,000,000 + 500,000 + 500,000) = 8,000,000 جنيه.
4. نصيب السهم الأساسي في الأرباح (EPS): 8,000,000 ÷ 2,000,000 سهم = 4.00 جنيه مصري لكل سهم.
📌 مسألة 3 (معيار 14 - رسملة فوائد القروض العامة لإنشاء مصنع بالعاشر من رمضان):
تقوم شركة بتشييد مصنع جديد (أصل مؤهل) واستمر البناء طوال العام وأنفق عليه متوسط مرجح للمصروفات قدره 6,000,000 جنيه. لم تقترض الشركة قرضاً مخصصاً للمشروع، ولكن كان لديها القروض العامة غير المخصصة التالية قائمة خلال العام:
• قرض بنك (أ): 4,000,000 جنيه بفائدة 15% (فوائد = 600,000 جنيه).
• قرض بنك (ب): 6,000,000 جنيه بفائدة 20% (فوائد = 1,200,000 جنيه).
المطلوب: حساب معدل الرسملة للمصروفات، قيمة الفوائد المرأسمالة على المصنع، والفوائد الواجب تحميلها كمصروف بـ قائمة الدخل.
1. إجمالي القروض العامة = 4,000,000 + 6,000,000 = 10,000,000 جنيه.
2. إجمالي الفوائد الفعلية للقروض العامة = 600,000 + 1,200,000 = 1,800,000 جنيه.
3. معدل الرسملة (المتوسط المرجح): 1,800,000 ÷ 10,000,000 = 18% سنوياً.
4. تكاليف الاقتراض المرأسمالة على تكلفة المصنع: 6,000,000 (المنفق الفعلي) × 18% = 1,080,000 جنيه (تضاف لحساب مشروعات تحت التنفيذ).
5. تكاليف الاقتراض المحملة كمصروف تمويلي بقائمة الدخل: 1,800,000 (إجمالي الفوائد) − 1,080,000 (المرأسمالة) = 720,000 جنيه.
دليل واختبار معايير المحاسبة المصرية (EAS) 2026
يركز هذا الجزء الثالث من دليل معايير المحاسبة المصرية (EAS) على المعالجات المحاسبية المركبة لمجموعات الشركات والكيانات التابعة والشقيقة؛ بما يشمل معايير إعداد القوائم المالية المجمعة (معيار 42)، وتحديد الشهرة المكتسبة ومكاسب الشراء بصفقة رابحة (معيار 29)، والمحاسبة عن الترتيبات والتحالفات المشتركة لشركات المقاولات (معيار 43)، بالإضافة إلى القواعد الحازمة للمعيار (23) بخصوص حظر رسملة مصاريف التأسيس في مصر.
سؤال 1: وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (23) "الأصول غير الملموسة"، فإن "مصاريف التأسيس وما قبل بدء النشاط" للشركات المصرية تُعالج بـ:
التوضيح وفقاً للمعيار المصري: يحظر المعيار المصري (23) رسملة مصاريف التأسيس وبدء النشاط والافتتاح، ويلزم بتحميلها كمصروفات فورية بالفترة التي نشأت فيها لعدم توافر شروط الاعتراف بالأصل غير الملموس.
سؤال 2: في معيار المحاسبة المصري رقم (42) "القوائم المالية المجمعة"، المفهوم الأساسي للسيطرة (Control) يتطلب توافر:
التوضيح: يعتمد المعيار 42 على مدخل السيطرة الفعلي (العناصر الثلاثة مجتمعة)؛ فقد تسيطر الشركة القابضة بحصة تقل عن 50% إذا كانت تمتلك حقوق تصويت تعاقدية فعلية تمكنها من توجيه الأنشطة المؤثرة.
سؤال 3: عند استحواذ شركة مصرية على أخرى، ونشأ "مكسب شراء بصفقة رابحة" (Gain on Bargain Purchase) بمعيار (29)، فإنه:
التوضيح وفقاً للمعيار 29: ألغت المعايير المصرية القديمة مفهوم "الشهرة السالبة"، وأصبح الفارق الإيجابي لصافي الأصول المستحوذ عليها عن المقابل المدفوع يُسجل كـ ربح فوري بقائمة الدخل بعد التأكد من دقة القياس.
سؤال 4: في ائتلافات المقاولات المشتركة المصنفة كـ "عملية مشتركة" (Joint Operation - معيار 43)، يُثبت المقاول الشريك بقوائمه المستقلة:
التوضيح لقطاع المقاولات المصري: إذا كان الترتيب ائتلافاً غير منفصل قانونياً (Joint Operation)، يعترف كل مقاول بحصته في المعدات، والأعمال التامة، ومستخلصات العملاء، ومصاريف التشغيل مباشرة بقوائمه المالية.
سؤال 5: وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (31) "اضمحلال قيمة الأصول"، خسائر الاضمحلال المعترف بها لـ "الشهرة المكتسبة":
التوضيح: يمنع المعيار 31 رد اضمحلال الشهرة مستقبلاً لأن أي استرداد لاحق في القيمة يُعتبر بمثابة تكوين شهرة متولدة داخلياً، وهو أمر محظور الاعتراف به محاسبياً.
سؤال 6: المعاملات البينية ومكاسب مبيعات المخزون غير المحققة بين الشركة القابضة والتابعة (معيار 42) تُعالج بالقوائم المجمعة بـ:
التوضيح: تتطلب القوائم المجمعة عرض المجموعة ككيان اقتصادي واحد؛ لذا تُستبعد المبيعات والمشتريات البينية بالكامل، وتلغى الأرباح غير المحققة العالقة بالمخزون في نهاية العام حتى يُباع لطرف ثالث خارجي.
📌 مسألة 1 (معيار 29 ومعيار 42 - حساب الشهرة وحقوق غير المسيطرة NCI):
استحوذت شركة "مصر القابضة" في 1 يناير 2025 على نسبة 75% من أسهم شركة "النيل للتصنيع" بسداد مقابل نقدي قدره 18,000,000 جنيه. في تاريخ الاستحواذ، كانت القيمة العادلة لصافي الأصول المحددة لشركة "النيل" تبلغ 20,000,000 جنيه (تتضمن أصولاً ثابتة زادت قيمتها العادلة عن الدفترية بمبلغ 2,000,000 جنيه). اختارت الشركة قياس الحقوق غير المسيطرة (NCI) بحصتها التناسبية من صافي الأصول.
المطلوب: حساب قيمة الحقوق غير المسيطرة (الأقلية) وقيمة الشهرة المعترف بها في القوائم المالية المجمعة.
1. القيمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة = 20,000,000 جنيه.
2. قيمة الحقوق غير المسيطرة (NCI - 25%): 20,000,000 × 25% = 5,000,000 جنيه (تُدرج ضمن حقوق الملكية بالقوائم المجمعة بشكل منفصل عن حقوق مساهمي الشركة الأم).
3. إجمالي تكلفة التجميع = مقابل الاستحواذ المدفوع (18,000,000) + الحقوق غير المسيطرة (5,000,000) = 23,000,000 جنيه.
4. الشهرة المكتسبة (Goodwill): إجمالي التكلفة (23,000,000) − القيمة العادلة لصافي الأصول (20,000,000) = 3,000,000 جنيه (تظهر كأصل غير ملموس بالميزانية المجمعة وتخضع لاختبار الاضمحلال السنوي طبقاً لمعيار 31).
📌 مسألة 2 (معيار 43 - ائتلاف مقاولات مشترك لإنشاء كوبري بالعاصمة الإدارية):
اتفقت شركة "المقاولون المصريون" (حصة 60%) مع شركة "الإنشاءات الحديثة" (حصة 40%) على تكوين ائتلاف مشترك لتنفيذ مشروع كوبري بقيمة تعاقدية 50,000,000 جنيه. تم تصنيف الترتيب كـ "عملية مشتركة" (Joint Operation). خلال العام الأول، أنفق الائتلاف تكاليف تشغيلية بلغت 20,000,000 جنيه وتم اعتماد مستخلصات للعميل بقيمة 30,000,000 جنيه حُصل منها 25,000,000 جنيه نقداً بالبنك المشترك واشترى الائتلاف معدات بـ 5,000,000 جنيه.
المطلوب: تحديد نصيب شركة "المقاولون المصريون" (60%) الواجب إثباته في قوائمها المالية المستقلة من الإيراد، التكاليف، النقدية، والعملاء.
تثبت شركة "المقاولون المصريون" حصتها المباشرة البالغة (60%) سطراً بسطر في قوائمها المالية كالآتي:
1. إيراد النشاط المعترف به بقائمة الدخل: 30,000,000 (إجمالي المستخلصات) × 60% = 18,000,000 جنيه.
2. تكاليف المقاولات بقائمة الدخل: 20,000,000 × 60% = 12,000,000 جنيه (مجمل ربح = 6,000,000 جنيه).
3. الأصول الثابتة (المعدات) بالمركز المالي: 5,000,000 × 60% = 3,000,000 جنيه.
4. النقدية بالبنوك: 25,000,000 × 60% = 15,000,000 جنيه.
5. حساب العملاء (المستخلصات غير المحصلة 5 ملايين): 5,000,000 × 60% = 3,000,000 جنيه.
📌 مسألة 3 (معيار 23 - تكاليف تطوير تطبيق للمدفوعات الإلكترونية "Fintech"):
أنفقت شركة برمجيات وتكنولوجيا مالية بالقاهرة المبالغ التالية لتطوير منصة دفع إلكتروني جديدة:
• مرحلة البحث واستكشاف البدائل التكنولوجية: 600,000 جنيه.
• مرحلة التطوير الفني واختبار الأكواد بعد إثبات الجدوى الفنية والتسويقية والتأكد من التدفقات المستقبلية: 2,400,000 جنيه.
• رسوم تأسيس الشركة وتراخيص البنك المركزي المبدئية: 200,000 جنيه.
• حملة إعلانية وترويجية قبل الإطلاق: 300,000 جنيه.
المطلوب: تحديد المبالغ الواجب رسملتها كأصل غير ملموس والمبالغ الواجب تحميلها كمصروف في قائمة الدخل وفقاً للمعيار المصري رقم (23).
1. المبالغ المرأسمالة كأصل غير ملموس (منصة برمجيات تحت التطوير):
• تكاليف مرحلة التطوير المستوفية لشروط المعيار = 2,400,000 جنيه (تثبت كأصل غير ملموس وتستهلك على عمرها الإنتاجي بعد الإطلاق الرسمي).
2. المبالغ المحملة فوراً كمصروفات بقائمة الدخل:
• تكاليف مرحلة البحث = 600,000 جنيه (تحمل كمصروف فوراً بموجب المعيار).
• رسوم التأسيس والتراخيص المبدئية = 200,000 جنيه (يحظر رسملتها وتعتبر مصروفاً تشغيلياً فورياً).
• الحملة الترويجية والإعلانية = 300,000 جنيه (مصاريف بيع وتسويق).
• إجمالي المصروفات المحملة على قائمة الدخل: 600,000 + 200,000 + 300,000 = 1,100,000 جنيه.
دليل واختبار معايير المحاسبة المصرية (EAS) 2026
مرحباً بكم في الجزء الرابع والختامي من الموسوعة المتخصصة في معايير المحاسبة المصرية (EAS). نختتم هذه السلسلة بتناول القواعد المعيارية للشركات المقيدة في البورصة المصرية (EGX) والخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)؛ بما يشمل القوائم المالية الدورية الربع سنوية (معيار 30)، والقطاعات التشغيلية (معيار 33)، ومشاريع البنية التحتية بنظام عقود امتيازات الخدمات العامة BOT (معيار 39)، متبوعة بـ 4 مسائل عملية مركبة تغطي بيئة العمل المصرية بالأرقام.
سؤال 1: وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (30) "القوائم المالية الدورية"، يُحسب مصروف ضريبة الدخل في القوائم الربع سنوية باستخدام:
التوضيح وفقاً لمعيار 30: يتطلب إعداد القوائم الدورية الربع سنوية قياس عبء الضريبة بمعدل الضريبة الفعال المتوقع للعام بأكمله؛ لضمان توزيع الفروق والإعفاءات الضريبية بعدالة على الفترات المرحلية.
سؤال 2: متى تصبح الشركة المصرية ملزمة بالإفصاح المستقل عن "قطاع تشغيلي" وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (33)؟
التوضيح وفقاً لمعيار 33: تطبق الحدود الكمية (10% للإيراد أو النتيجة أو الأصول)، ويشترط المعيار ألا يقل مجموع إيرادات القطاعات التقريرية الخارجية المحددة عن 75% من إجمالي إيراد الشركة المجمع الخارجي.
سؤال 3: عند تصنيف خط إنتاج أو شركة تابعة كـ "محتفظ به للبيع" بموجب معيار (32)، فإن المعالجة الواجبة هي:
التوضيح: بمجرد استيفاء شروط التصنيف كـ محتفظ به للبيع، يتوقف احتساب الإهلاك تماماً ويُقاس الأصل بمبدأ الحيطة (التكلفة الدفترية أو صافي القيمة العادلة البيعية أيهما أقل) مع إثبات خسائر الهبوط بقائمة الدخل.
سؤال 4: في مشاريع البنية التحتية بنظام الامتياز (BOT / معيار المحاسبة المصري 39)، يُثبت المشغل المنشئ للأصل:
التوضيح وفقاً لمعيار 39 (IFRIC 12): لا يمتلك المشغل البنية التحتية في عقود الـ BOT؛ لذا يعترف إما بأصل مالي (إذا ضمنت الدولة السداد) أو أصل غير ملموس (إذا كان المقابل حق تحصيل رسوم المرور/الاستخدام من الجمهور).
سؤال 5: وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (45) "قياس القيمة العادلة"، المدخلات من "المستوى الثاني" (Level 2) تشمل:
التوضيح: المستوى الأول هو الأسعار المعلنة لأسهم وأصول مطابقة، بينما المستوى الثاني يعتمد على مدخلات سوقية قابلة للملاحظة (كأسعار الصرف وعوائد السندات)، والمستوى الثالث هو التقديرات غير القابلة للملاحظة.
📌 مسألة 1 (معيار 30 ومعيار 24 - حساب ضريبة الدخل للربع الأول لشركة مقيدة بالبورصة المصرية):
حققت شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة أرباحاً قبل الضريبة في الربع الأول قدرها 4,000,000 جنيه. تتوقع الإدارة أن تبلغ أرباح العام كاملاً 20,000,000 جنيه، وأن يتضمن العام إعفاءات ضريبية دائمة وتبرعات غير خاضعة تجعل الالتزام الضريبي السنوي المتوقع 4,140,000 جنيه (علماً بأن سعر الضريبة الاسمي العام في مصر 22.5%).
المطلوب: حساب معدل الضريبة السنوي الفعال المتوقع، ومصروف ضريبة الدخل الواجب إثباته في القوائم المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس.
1. حساب معدل الضريبة السنوي الفعال المتوقع: إجمالي الضريبة السنوية المتوقعة (4,140,000) ÷ إجمالي الأرباح السنوية المتوقعة (20,000,000) = 20.7% (وهو أقل من السعر الاسمي 22.5% بسبب الإعفاءات الدائمة المتوقعة).
2. مصروف ضريبة الدخل لقوائم الربع الأول: أرباح الربع الأول الفعلية (4,000,000) × معدل الضريبة الفعال (20.7%) = 828,000 جنيه.
3. قيد إثبات مصروف الضريبة في 31 مارس:
828,000 من حـ/ مصروف ضريبة الدخل (قوائم دورية - معيار 30)
828,000 إلى حـ/ مصلحة الضرائب المصرية (التزامات جارية)
📌 مسألة 2 (معيار 32 - تصنيف مصنع كأصل محتفظ به للبيع وخسارة الهبوط):
قررت إدارة شركة بمدينة برج العرب في 1 أكتوبر 2025 التخلص من أحد مصانعها وتوافرت شروط التصنيف كـ "محتفظ به للبيع". القيمة الدفترية للمصنع في ذلك التاريخ 15,000,000 جنيه (إهلاك شهري معتاد = 100,000 جنيه). قدر خبير التقييم المستقل القيمة العادلة للمصنع بمبلغ 12,500,000 جنيه، وقدرت تكاليف إتمام عملية البيع والسمسرة بمبلغ 500,000 جنيه. تم البيع الفعلي في فبراير 2026.
المطلوب: تحديد القيمة الدفترية للمصنع في المركز المالي في 31 ديسمبر 2025، وخسارة الهبوط، وقسط الإهلاك عن الربع الأخير.
1. الإهلاك للربع الأخير (أكتوبر - ديسمبر): صفر (يتوقف احتساب الإهلاك تماماً بمجرد التصنيف كأصل محتفظ به للبيع بموجب معيار 32).
2. صافي القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع: 12,500,000 − 500,000 = 12,000,000 جنيه.
3. خسارة الهبوط المعترف بها فوراً بقائمة الدخل: القيمة الدفترية (15,000,000) − صافي القيمة العادلة (12,000,000) = 3,000,000 جنيه.
4. العرض بالمركز المالي في 31 ديسمبر 2025: يُعرض المصنع كبند مستقل ضمن الأصول المتداولة تحت مسمى "أصول غير متداولة محتفظ بها للبيع" بمبلغ 12,000,000 جنيه.
📌 مسألة 3 (معيار 39 - عقد امتياز BOT لإنشاء محطة تحلية مياه):
فازت شركة تحالف بعقد امتياز من هيئة حكومية مصرية لإنشاء وتشغيل محطة تحلية مياه بنظام (BOT) لمدة 20 عاماً. بلغت تكاليف الإنشاء في العام الأول 100,000,000 جنيه، وهامش ربح الإنشاء المتفق عليه وفق معيار (48) هو 10%. ينص العقد على أن الحكومة تضمن للشركة سداد مبلغ محدد غير مشروط يغطي تكاليف الإنشاء والأرباح.
المطلوب: تحديد نوع الأصل المعترف به (مالي أم غير ملموس) وإثبات إيرادات وتكاليف الإنشاء والأصل الناتج في العام الأول.
1. تصنيف الأصل وفق المعيار المصري 39: يُصنف كـ "أصل مالي" (Financial Asset) لأن المشغل يمتلك حقاً تعاقدياً غير مشروط في استلام مبالغ نقدية محددة ومضمونة من الجهة الحكومية المانحة للامتياز.
2. إيراد الإنشاء المعترف به بالعام الأول: 100,000,000 (التكلفة) × 110% = 110,000,000 جنيه.
3. تكلفة الإنشاء بقائمة الدخل: 100,000,000 جنيه (مجمل ربح الإنشاء = 10,000,000 جنيه).
4. قيد إثبات أعمال الامتياز:
110,000,000 من حـ/ أصول مالية - عقود امتياز خدمات (معيار 39)
إلى المذكورين:
110,000,000 حـ/ إيرادات عقود إنشاء امتياز (معيار 48)
(مع إثبات 100,000,000 من حـ/ تكاليف الإنشاء إلى حـ/ النقدية والموردين)
📌 مسألة 4 (معيار 48 - مبيعات إلكترونية مع حق الإرجاع وعقد صيانة):
باعت شركة أجهزة كهربائية بالقاهرة 1,000 شاشة ذكية بسعر إجمالي 10,000,000 جنيه (10,000 جنيه للشاشة، تكلفتها 7,000 جنيه). يتضمن العقد صيانة مجانية لمدة عامين (سعرها المنفرد 1,000 جنيه للشاشة)، وحق إرجاع كامل خلال 30 يوماً. تتوقع الشركة بناءً على البيانات التاريخية أن يتم إرجاع 5% من الأجهزة (50 شاشة).
المطلوب: تحديد إيراد المبيعات الفوري، إيراد الصيانة المؤجل، والتزام الاسترداد (حق الإرجاع).
1. إجمالي المبيعات بعد استبعاد المرتجعات المتوقعة (95% مؤكد بيعها) = 950 شاشة × 10,000 = 9,500,000 جنيه.
2. توزيع المقابل بين التزامات الأداء:
• إيراد بيع الشاشات الفوري = 950 شاشة × 9,000 (سعر الشاشة بدون صيانة) = 8,550,000 جنيه (يُعترف به فور التسليم).
• إيراد الصيانة المؤجل (Contract Liability) = 950 شاشة × 1,000 = 950,000 جنيه (يُعترف به على مدار سنتين بالتساوي).
3. التزام الاسترداد لحق الإرجاع (Refund Liability): 50 شاشة متوقع إرجاعها × 10,000 = 500,000 جنيه (التزام متداول بالميزانية).
4. أصل حق استرداد المخزون المرتجع: 50 شاشة × 7,000 (التكلفة) = 350,000 جنيه (ضمن المخزون المتداول بالميزانية).
