هيئة الرقابة المالية تعتزم زيادة مدة جلسة البورصة وتعديل ضوابط الإقفال
الهيئة العامة للرقابة المالية تتجه إلى الموافقة على توصيات اللجنة الاستشارية لسوق المال، التى عقدت اجتماعًا أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، وبحضور الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، بجانب أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس البورصة ، لمناقشة الآليات الجديدة للتداول.
نصف ساعة زيادة للتداولات لتبدأ من 9.30 صباحًا بدلًا من العاشرة
قالت مصادر إن التوصيات التى رفعتها اللجنة الاستشارية لسوق المال تتضمن زيادة عدد ساعات التداول عبر تقديم موعد بدء الجلسة بنحو 30 دقيقة، لتبدأ الجلسة من الساعة 9.30 صباحًا بدلًا من العاشرة صباحًا، استجابة لآراء ومطالب المتعاملين فى سوق المال، خاصة بعد تطبيق الآليات الجديدة لسعر الإقفال، إذ إن النصف ساعة الجديدة تأتى كتعويض لفترة آخر 30 دقيقة فى التعاملات والتى بناء عليها يتم احتساب سعر الإغلاق.
رفع الحد الأدنى لقيمة التنفيذات اللازمة للتغيير.. ووضع معايير إضافية لاحتساب «السعر»
وأضافت المصادر أن الاقتراحات والتوصيات التى ستعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، تتضمن رفع الحد الأدنى للتنفيذات على الورقة المالية اللازم لتغيير سعر الإقفال المتحرك للسهم، ليصبح 250 ألف جنيه، بدلًا من 100 ألف، وذلك بهدف ضمان عدم تحرك السعر إلا نتيجة أحجام تعاملات مناسبة تعبر عن الأداء الحقيقى للسهم، فضلا عن تجنب تذبذبات الأسعار فى السوق.
وأوضحت أن التوصيات شملت أيضًا ضرورة وضع معايير إضافية لحساب سعر الإقفال أثناء جلسة المزايدة، مشيرة إلى أن تلك المعايير سيتم تحديدها خلال الأيام المقبلة.
يُذكر أن البورصة المصرية أصدرت فى نهاية أغسطس الماضي، قرارا بشأن محددات حساب سعر الإقفال والحدود السعرية للإيقاف المؤقت.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تكون الحدود السعرية %20 من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسية مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند %10 وتكون النسبة %10 لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من آخر سعر إقفال مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند %5.
ونصت المادة الثانية على احتساب المتوسط المتحرك لسعر الإقفال اللحظى للأوراق المالية المقيدة على أساس حساب متوسط السعر المتحرك مرجحاً بالكميات المنفذة خلال آخر 30 دقيقة شهدت تنفيذات بحد أدنى 100 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
ونصت المادة الثالثة على استحداث جلسة مزاد لحساب سعر الإقفال اليومى للأوراق المالية المقيدة قبل الساعة الثانية والنصف وتنقسم إلى 3 فترات: فترة مزاد سعر الإقفال، وفترة التعديل، وفترة التداول بسعر الإغلاق.
ومن المقرر أن تكون فترة مزاد سعر الاقفال من الساعة 2:15 مساء ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد فى وقت متغير بداية من الساعة 2:23 وحتى 2:25 مساء، على أن تكون فترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى الساعة 2:25 وجلسة التداول بسعر الإغلاق من 2:25 إلى 2:30 مساء.
قالت مصادر فى هيئة الرقابة المالية إن الهيئة ترحب بمقترح تقدمت به اللجنة الاستشارية لسوق المال لزيادة زمن جلسة التداول في البورصة المصرية لمدة نصف ساعة.
وأضافت المصادر، عقب اجتماع عقد ظهر الثلاثاء، برئاسة الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ونائبه أحمد عبدالرحمن لمناقشة الآليات الجديدة للتداول بالبورصة الثلاثاء، أن الهيئة تتجه للموافقة على هذا المقترح.
وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة مقترحات منها رفع الحد الأدنى لتغيير سعر الإقفال المتحرك للسهم إلى 250 ألفا بدلا من 100 ألف جنيه، ووضع معايير إضافية لحساب سعر الاقفال بجلسة المزايدة.
