-->
دليل المحاسبين والمراجعين دليل المحاسبين والمراجعين
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...

البنك المركزى: «طوارئ الحاسب الآلى» يطلق 3 خدمات قبل نهاية مارس


البنك المركزى: «طوارئ الحاسب الآلى» يطلق 3 خدمات قبل نهاية مارس
البنك المركزى: «طوارئ الحاسب الآلى» يطلق 3 خدمات قبل نهاية مارس


البنك المركزى: «طوارئ الحاسب الآلى» يطلق 3 خدمات قبل نهاية مارس


تطورات ضمن مبادرة تدريب 100 من كوادر القطاع المصرفي على أمن المعلومات
أعلن البنك المركزى أن مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى للقطاع المصرفى سيطلق 3 خدمات كمرحلة أولى للبنك خلال الربع الأول من العام الحالى .

وأضاف فى تقرير حديث أن المشروع یھدف إلى إنشاء مركز یقدم الخدمات (التعامل مع طوارئ الحاسب الآلى – الإنذارات والتنبیھات – تحلیل الأدلة السیبرانیة – اختبار الاختراق واكتشاف الثغرات……..).

مبادرة تخریج 100 من كوادر أمن المعلومات بالقطاع المصرفى على مدار عامین
فيما يتعلق بهذه المبادرة قال البنك المركزى إنه يجرى اتخاذ اللازم لتنظیم آخر دورة تدریبیة مخصصة لفریق العمل بالمركز /على أن تتم إعادة تنظیم نفس الدورات لإلحاق باقى فرق أمن المعلومات بالقطاع المصرفى.

ویھدف المشروع إلى إعداد برنامج تدریب احترافى لعدد 100 من كوادر أمن المعلومات بالقطاع المصرفى على مدار عامین وفق أحدث التقنیات ، وتزوید كوادر أمن المعلومات المصرفیة بمھارات استثنائیة وخبرات عملیة .

تطورات قوانين نظم الدفع
وأضاف في تقرير حديث أن قطاع نظم المعلومات والدفع شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة ، حيث تمت إضافة باب للمدفوعات والتكنولوجيا المالية بقانون البنوك الجديد والذي يهدف إلى منح البنك المركزى المصرى الغطاء القانونى المناسب للرقابة على جمیع الجھات التي تقوم بإدارة أنظمة وخدمات الدفع.

وأيضا وضع الضوابط والإجراءات الرقابیة لمقدمى خدمات الدفع بمختلف أشكالھم وضوابط لتنظیم استخدام التكنولوجیا المالیة فى الأعمال المصرفیة ، بالإضافة إلى دعم العمل فى مجال التكنولوجیا المالیة الحدیثة.

وصدق مجلس الوزراء على القانون قبل نهاية العام الماضي وتمت إحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره فى الدورة البرلمانية الحالية .

قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظیم استخدام وسائل الدفع غیـر النقدى
تم إعداد مشروع القانون بناء على قرار من المجلس القومى للمدفوعات خلال جلستھ الأولى فى
٣ یونیو ٢٠١٧ ، لدعم توجھات الدولة فى التحول إلى مجتمع رقمى ، وتحقیق الشمول المالى وتحفیز
استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونیة فى الدفع ویھدف إلى ، وأقره الرئيس في أبيل 2019، ويتم الآن العمل على اللائحة التنفيذية .

وضع إطار تنظیمى للمدفوعات غیر النقدیة؛ ملزم لكل من القطاع العام والخاص.

التیسیر على المواطنین فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لھم.

تیسیر انتقال الأموال بكفاءة وفاعلیة.

المساھمة فى زیادة المتحصلات الحكومیة وزیادة موارد الدولة ودعم الاقتصاد القومى.

البنك المركزي يعد دليلا للتأمين على المعاملات المالية ضد المخاطر السيبرانية


البنك المركزي يعد دليلا للتأمين على المعاملات المالية ضد المخاطر السيبرانية

تطوركبير في البنية التحتية لنظم الدفع

قال البنك المركزي إنه تم إعداد دليل التأمین على المعاملات المالیة الإلكترونیة ضد المخاطر السیبرانیة” للاسترشاد به عند قیام أحد البنوك والمؤسسات المالیة ببدء إجراءات التأمین على المعاملات المالیة الإلكترونیة مع إحدى شركات التأمین.

ويهدف مشروع البنك المركزي إلى التأمین على المعاملات البنكیة ضد مخاطر الأمن السیبراني والتوصیة بالتشریعات اللازمة لحمایة المعلومات وتداول البیانات كأحد الإجراءات الرئیسیة لتقلیل المخاطر الاقتصادیة الناشئة عن الحوادث الإلكترونیة ومنع حدوثھا، بالإضافة إلى التأكد من إدراج الأخطار السیبرانیة الواجب توافر منتجات تأمینیة لھا.

وأضاف في تقرير حديث أن قطاع نظم المعلومات والدفع شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة حيث تم إضافة باب للمدفوعات والتكنولوجيا المالية بقانون البنوك الجديد والذي يهدف إلى منح البنك المركزى المصرى الغطاء القانونى المناسب للرقابة على جمیع الجھات التي تقوم بإدارة أنظمة وخدمات الدفع. ووضع الضوابط والإجراءات الرقابیة لمقدمى خدمات الدفع بمختلف أشكالھم. ووضع ضوابط لتنظیم استخدام التكنولوجیا المالیة فى الأعمال المصرفیة، بالإضافة إلى دعم العمل فى مجال التكنولوجیا المالیة الحدیثة.

وصدق مجلس الوزراء على القانون قبل نهاية العام الماضي وتمت إحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره في الدورة البرلمانية الحالية

قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظیم استخدام وسائل الدفع غیـر النقـدى
تم إعداد مشروع القانون بناء على قرار من المجلس القومى للمدفوعات خلال جلستھ الأولى فــــــى 3 یونیو 2017، لدعم توجھات الدولة فى التحول إلى مجتمع رقمي، وتحقیق الشمول المالى وتحفیز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونیة فى الدفع ویھدف إلى، وضع إطار تنظیمى ُ للمدفوعات غیر النقدیة؛ م ِلزم لكل من القطاع العام والخاص.

كما بهدف إلى التیسیر على المواطنین فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لھم، وتیسیر انتقال الأموال بكفاءة وفاعلیة، والمساھمة فى زیادة المتحصلات الحكومیة وزیادة موارد الدولة ودعم الاقتصاد القومى.






عن الكاتب

AGH



إذا أعجبك محتوى موقعنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في البريد السريع ليصلك جديد موقعنا أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة لـ

دليل المحاسبين والمراجعين

2017