اتحاد بنكي يختار مؤسسة مصرية لإدارة فندقين بشرم الشيخ
يضم «الفريق الأحمر ومصر والعقاري والتنمية الصناعية»
 |
| اتحاد بنكي يختار مؤسسة مصرية لإدارة فندقين بشرم الشيخ |
اختار اتحاد بنكى في مصر يضم بنوك «الأهلي ومصر والتنمية الصناعية والعقاري المصري العربي» إحدى الشركات المصرية العالمية المتخصصة في إدارة وتطوير ورفع كفاءة الفنادق لإدارة فندقين مملوكين للتحالف بشرم الشيخ.
ويقود بنك مصر التحالف باعتباره صاحب الحصة الأكبر من المديونية على هذه الفنادق، إلى جانب خبرته الكبيرة في معالجة الأصول المتعثرة.
وقالت مصادر – في تصريحات خاصة لـ«المال»- إن أكثر من شركة تقدمت بعرض للتحالف من بينها شركات أجنبية، ولكن وقع الاختيار على شركة مصرية رفضت المصادر الإفصاح عن هويتها لحين توقيع العقود، مشيرة إلى أن المفاوضات لاتزال مستمرة بين التحالف والشركة لاختيار الفترة الزمنية للتعاقد، التي يتوقع أن تتراوح بين 10 و 12 عامًا.
وأضافت المصادر أن الشركة التي وقع عليها الاختيار لديها كفاءة كبيرة للغاية في إدارة الفنادق سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرة إلى أن الفندقين حصل عليهما التحالف نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين وتبحث البنوك عن أفضل الآليات لتحسين استغلال هذه الأصول، وتعزيز قيمتها لحين طرحها للبيع خلال الفترة المقبلة.
وتفرض تعليمات البنك المركزي المصري على البنوك التخلص من أصول التسويات خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات من بدء انتقال ملكيتها، على أن يتم تكوين 10% من قيمة الأصل كاحتياطي سنوي لمواجهة المخاطر المتعلقة بالتصرف في تلك الأصول وتدهور قيمتها، وأكد «المركزي» أن الاحتياطي ليس بديلًا عن التخلص من أصول التسويات، وطالب البنوك ببذل مزيد من الجهد للتخلص منها، وفي حال رغب أى بنك في الحصول على مهلة إضافية، عليه التقدم بطلب بهذا الخصوص.
وأضافت أنه كان من المقرر أن تدير الشركة 7 فنادق في شرم الشيخ والغردقة ولكن وقع الاختيار على فندقين فقط، مشيرة إلى أن القيمة السوقية للفنادق السبعة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه.
وأكدت أن هذا الاتجاه يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي، مضيفة أن اللجوء إلى تلك الفكرة جاء لصعوبة وصول البنوك إلى القيمة المستهدفة من بيع هذه الفنادق في ظل تضرر القطاع السياحي خلال الفترة الماضية».
وأوضحت أنه تم اختيار هذه الفنادق بعد دراسات كثيرة ومتأنية، وأن شركة الإدارة ستعمل على رفع كفاءتها الفنادق لزيادة العائد منها.
ويسعى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، إلى جدولة مديونيات متعثرة في القطاع السياحي بقيمة 13.450 مليار جنيه بهدف دعم القطاع الذي تأثر سلبًا بالأزمات الأخيرة، ويمتلك البنكان به محفظة تمويلات بقيمة 14.6 مليار جنيه، تمثل أكثر من 65% من حجم الائتمان المصرفي لقطاع السياحة.
